أعلن الاتحاد الأوروبي أمس رفعا جزئيا للحظر الذي يفرضه على النفط السوري وذلك لمساعدة المعارضة التي تسيطر على جزء من الحقول النفطية. وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورج السماح بشروط، باستيراد النفط المنتج في سوريا وتصدير المعدات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز وأيضا الاستثمار في هذين المجالين. واعتبر الوزراء إثر اجتماعهم أنه من «الضروري إدخال استثناءات» على العقوبات من أجل «مساعدة المدنيين السوريين وللاستجابة خصوصا للمشاكل الإنسانية (...) واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي». وقال مسؤول أوروبي كبير «إننا نرد على انتقادات المعارضة والشعب اللذين يؤكدان أنهما أكثر تضررا من العقوبات الدولية من النظام». ومنذ بدء حركة الاحتجاج في مارس 2011 انخفض الإنتاج النفطي السوري عمليا بنسبة الثلثين إلى 130 ألف برميل يوميا في مارس الماضي أي أكثر قليلا من %0.1 من إجمالي الإنتاج العالمي وفقا للتقديرات الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة. وتقع أكبر حقول النفط السوري حول منطقة دير الزور، شرق البلاد، بالقرب من الحدود العراقية. وتسيطر المعارضة حاليا على بعض هذه الحقول.