لعل ما يميز النواب الكويتيين قدرتهم على كسر حاجز العلاقات الشخصية في المقابلات؛ إذ سرعان ما تأخذ عليهم من ذرابة كلامهم في الترحيب، وهذا ما حدث مع النائب الكويتي علي الدقباسي، رئيس البرلمان العربي، والذي كان ينتظرنا في دهاليز مجلس الأمة وما إن شاهدنا حتى رحب بنا وبعد السلام والترحيب وبشدة أخذنا تجاه مكتبه، لكن فجأة توقف عند مكتب وقال: من هنا بدأت، ويقصد من هذا المكتب، وكان مكتب تحرير صحيفة مجلس الأمة الكويتي المسماة «الدستور» واستكمل حديثه وهو يستأذن مني أن نجري اللقاء في هذا المكتب، في هذا المكتب بدأ حياته كمحرر للصحيفة، ومن هنا تعرف على الجو العام لهذا المجلس وتكونت علاقاته وتطورت حتى أصبح أحد أهم رموز مجلس الأمة الكويتي، أعجبني تواضعه وحرارة سلامه على المحررين في المكتب، ثم طلب «تركش كوفي» لنفسه وعندما شاهدني مترددا في الطلب قال: «باطلب لك نفس الطلب وبعدين احكم»، وبدأ الحديث الشيق مع رجل له وزنه في الكويت وفي العالم العربي بشكل عام.  التجربة الديمقراطية الكويتية لها باع وتاريخ في المنطقة، من وجهة نظرك ما سبب عدم تأثر الدول الخليجية الأخرى بها طوال هذه السنوات؟ - بل تأثرت، وهناك توسع وتغيرات كبرى في العمل الشعبي أو البرلماني على الصعيد الخليجي، وأستشهد على ذلك بالعديد من التحولات ففي قطر سيتم انتخاب مجلس في غضون النصف الثاني من العام المقبل، وفي السعودية تم إدخال المرأة كعضوة في مجلس الشورى، في الإمارات تم إجراء انتخاب جزئي، وفي عمان توسعت صلاحيات المجلس، فالعمل الشعبي الخليجي أو البرلماني بطيء مثل مسيرة مجلس التعاون البطيئة، لكنها تعمل بطموحات كبيرة، فهناك لقاءات دائمة بين دول مجلس التعاون على صعيد مجالس الأمة والوطني والشورى، وهذا يدل على أننا في الطريق الصحيح.  هذه التطورات ليست من آثار التجربة الكويتية. - نحن مجتمع واحد بلا شك متقاربون في جميع أنظمتنا السياسية الإدارية والاقتصادية وفي مشكلاتنا وبموروثنا وتاريخنا وجغرافيتنا وتطلعاتنا، ويأتي العمل البرلماني في إطار هذا التقارب، فالقول إن العمل البرلماني في الكويت لم يؤثر على التجارب الخليجية غير صحيح، كما تأثرنا نحن في الكويت بدول أخرى أيضا، فرياح التغيير تجتاح العالم العربي، وأعتقد أن الأنظمة الواعية هي التي تستفيد من التغيرات والتحولات والتطورات الناتجة عن الربيع العربي الذي يترك تأثيرا واضحا على المنطقة كاملة وأنظمتها.  هل أنت مقتنع بما تحقق من مجلس التعاون الخليجي؟ - باعتبارنا ضمن منظومة واحدة، فطموح الشعوب الخليجية أقوى بكثير من مستوى أداء الحكومات فيما يتعلق بالشأن المشترك، وما يؤسفني أن العملة الخليجية وحتى اليوم لم تتوحد رغم القدرة على توحيدها، ونتطلع للجواز الخليجي المشترك وسكة الحديد المشتركة، والعمل على إزالة ما تبقى من حواجز، لكن حتى نكون منصفين بالفعل تم اتخاذ خطوات مميزة ومهمة في الطريق الصحيح لكن ببطء شديد.  ما دوركم في مجلس الأمة فيما يتعلق بالاتحاد الخليجي؟ - أنا أتحدث باسم مجلس الأمة كاملا، كل خطوة تعزز العمل الخليجي نحن معها بلا تردد، لكن مع مراعاة خصوصيتنا في الشأن القانوني، أي أن تتم صياغة أي اتفاقية بقانون يتم الاطلاع عليه في مجلس الأمة لضمان عدم تعارضه مع دستور الكويت، فلا بد من تفهم الخصوصية والموافقة عليها، لأن حكومتنا لا تملك إجراء أي اتفاقية مع دولة أخرى دون القانون، فنظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة للأمة مصدر السلطات.  هل تقبلون بتقديم بعض التنازلات أو التجاوز عن الدستور للوصول للاتحاد الذي أتى كرد على التحديات التي تواجه دولنا في الخليج العربي، وهل الحل بحسب رأيك أن يتم تعميم الدستور الكويتي على دول الخليج؟ - لا نتنازل عن الدستور الكويتي؛ لأنه الأساس وهو العقد الذي ينظم العلاقة بين السلطات، ولا مكان للتفرد في السلطة في عصرنا الحالي، ونتمنى أن يتطور الدستور الكويتي ويعم دول الخليج. وأكرر أنا مع كل خطوة باتجاه التكامل الخليجي بلا تردد، لكن بما لا يتعارض مع مصالح كل دولة، ومصلحتنا في الكويت بتطبيق الدستور.  شاهدتك في الجلسة النقاشية منذ قليل، وتعزز لدي الانطباع السائد في تصنفيك كجزء رئيس من المعارضة أكثر من كونك نائب متوازن في طرحك، فما رأيك؟ - أنا كالآخرين إنسان لدي اجتهادات وأخطاء، لكن تعرضت للأسف لحملة الإعلام الفاسد التي نقلت صورة خاطئة عن المعارضة، بأننا نعارض لأجل المعارضة، وهو غير صحيح، فنحن نعارض التسلط والفساد والأفكار المعارضة لمصلحة البلد، نعارض الخطأ باختصار شديد، فمن يجدد لنا الثقة هو رب العزة والجلال ثم الناخب الكويتي أو المجتمع الذي منحنا هذه الثقة، ونحن إن شاء الله لن نعمل إلا بما يرضي الله.  ماذا تقصد بالإعلام الفاسد؟ - الكثير من الجهات الإعلامية المحلية والخارجية؛ حيث تعتقد هذه الجهات أننا سنمس مصالحها من خلال المطالبة بتطبيق قانون المرئي والمسموع، وقانون المطبوعات، كالبحث عن مصادر دخلها والتعرف على مصروفاتها، ومحاسبتها على عدم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بالمساس بوحدة المجتمع الكويتي الوطنية.  هناك ملاحظة تكاد تتكرر على المستوى الإعلامي وكذلك في الجلسات البرلمانية، وهي أنكم لا تتيحون فرصة للحكومة للعمل، بشغلكم الشاغل في الاستجوابات للوزراء، خاصة أن في خلال فترة قصيرة كان عدد الاستجوابات كثيرا مقارنة بالوقت المتاح منذ تشكيل الحكومة. - ما شاهدته أمر طبيعي يجري في كل مجلس نيابي، ويتم التقييم من قبل المراقبين، فالناس تعرف من يزايد ومن يتحدث بما تقتضي المصلحة العامة، وفي النهاية الأمر طبيعي ونحن نتحدث عن موقف الشارع وحديث المنتديات بأن هناك بعض المشاريع التي تعجز الحكومة عن النهوض بها، إذا كان لديهم دليل أو حجة يستطيعون إبرازها خلال الجلسة، لكن بالنسبة لاتهامنا بأننا نطالب نقول نعم نحن نطالب وسنستمر بالمطالبة باعتبارها عملنا والوظيفة المطلوبة منا، والنقطة المهمة هي قضية الحكومة الحالية التي جاءت بعد مخاض سياسي عسير في الكويت، ونحن طالبنا برئيس جديد وحكومة جديدة ومجلس جديد ونهج جديد، والحمد لله حصلنا على كل ما نريد باستثناء النهج الجديد، فالنهج القديم لا يلبي طموحاتنا خاصة بعد الحراك الشبابي الضخم والشعبي.  إذن ما تفسيرك لهذا التعطيل القائم؟ - تفسيري أن الحكومة غير قادرة على تلبية طموحات الشعب حاليا، لكن المنطق يفترض أن نعطيها فرصة، ونحن نحاول منحها فرصة لكن ذلك لا يعني السكوت عن الخطأ أو عدم المحاسبة، ولا ضرر من الاستجوابات، فنحن مع الاستجواب في جلسة علنية، وعدم التسويف والمماطلة في مواجهة الاستجوابات باعتبارها حقا للنائب، لكن نعرف أن بعض الاستجوابات لها مصلحة وطنية وبعضها تنطوي على مصالح أخرى، ومن ثم نحن لسنا أصحاب الحكم بل المراقبون والشعب الكويت، ففي مجلس الأمة باختصار هناك من يحب تحويله إلى سيرك أو إلى حلبة مصارعة، لأنه لا يراد للمجلس فتح قضايا كقضية الإيحالات والإيداعات وقضية الديزل المسروق، وهذا المجلس إذا استمر سيفتح جميع هذه القضايا ولن يتنازل عن متابعتها، وأي نائب يتنازل عن فتح هذه الملفات والوصول بها إلى نتائج يعاكس التوجهات الشعبية.  لاحظت في المناقشات دخول النواب في تفاصيل العمل الحكومي وليس في العموميات فقط، فما رأيك؟ - وجهة نظرك ونحترمها، كونك ترى الأمور بمنظارك، لكن نحن نناقش في كل بند قضية متخصصة، فاليوم ناقشنا موضوع المناقصات، ومن الطبيعي أن نبحر فيه، وقبل حضوري لجلسة اليوم، على سبيل المثال، قرأت القانون للتعرف على العيوب والثغرات فيه، وأدليت بملاحظاتي، كما بقية النواب المشاركين، ويعتبر سماع وتسجيل هذه الملاحظات جزءا أصيلا من عمل الحكومة، فقد تنفع بعض الملاحظات -مهما كانت بسيطة- العمل العام.  أقصد أنني لاحظت أن المناقشات لا تقتصر على المواضيع ذات العلاقة بالتشريعات، كما يفترض، بل تذهب للنقاش حول الجوانب التنفيذية كإغلاق نادٍ أو فتح نادٍ وغيرها. - حتى هذه القضايا تدخل في عملنا، لأن عملنا التشريع وممارسة الرقابة على العمل التنفيذي أيضا، فقد تغير أي معلومة أو ملاحظة صغيرة مسار مشاريع ضخمة بشكل كامل.  لا أقصد التقليل من قيمة مساءلاتكم، لكني رأيت رغبة في المناكفة في جميع المواضيع والأمور مهما صغرت، كنائب يطالب باستجواب وزير الأوقاف فيما يتعلق بصناديق بعض المساجد. - ليس هناك حل لمشاكل الديمقراطية إلا بمزيد منها، فالممارسة هذه توصل القناعة للشعب باعتباره هو من اختار النواب عنه، وما رأيته في الجلسات يعكس الجو العام في الكويت، وكل ما سألت عنه يدخل في إطار العمل المتاح والمباح، فالناس تعرف من يعبث بالأدوات الدستورية وتعرف من يستخدمها بالاتجاه الصحيح، دون ذكر أسماء.  هل أنتم كنواب راضون عن وضع الكويت الحالي، فالخليجي عندما يزور الكويت ويجد أن بعض المرافق العامة التي تمثل وجه الكويت بوضع غير جيد، كالمطار والكليات على سبيل المثال، وبالتالي يشعر الزائر بالفجوة الكبيرة بين سمعة الكويت الخارجية وأوضاعها المتواضعة؟ - سأجيبك بصراحة ودون دبلوماسية، أنا شخصيا لدي قناعة بأن أي إضافة في أي مدينة خليجية هي مكسب للكويت، والعكس صحيح، لكن نحن لسنا راضين عن الوضع الحالي، لدينا طموحات ومشاريع والعمل قائم ومستمر لتطوير البلاد، وستساهم مساءلاتنا في إيصال الكويت إلى المستوى المطلوب لنشهد كويتا جديدا، لكن الحكومة في السنوات الخمس الماضية كانت السبب في تأخير وتعطيل الكويت، شهدنا سبع حكومات في خمس سنوات وأربعة مجالس نيابية جميعها جاءت بناء على كتاب من الحكومة التي عجزت عن التعامل مع المجالس الموجودة سابقا، والنتيجة النهائية أن الشعب الكويتي أعاد انتخاب من يمثلون وجهة نظره، فنحن ضحايا للإدارة الحكومية غير الملبية لطموحاتنا.  التهمة ذاتها يتم توجيهها من الحكومة للمجلس، فما رأيك؟ - الأمر طبيعي، ونحن الآن في بداية مرحلة جديدة، وسنعمل لنرى النتائج، فالأيام ستكشف الجانب المقصر في أداء مهامه.  أنتم تمثلون الأغلبية، فهل ستختلف التجربة وتكون حاسمة؟ - التحدي كبير، لكن في حال دفعت الأغلبية باتجاه الإعمار والمحاسبة وبناء بلد جديد تتعزز فيه الحريات وحقوق الإنسان، ستستمر الأكثرية بكل تأكيد.  ما رأيك بخطوة نزول المعارضة إلى الشارع؟ - العمل في إطار الدستور والقوانين الناظمة هو عمل مرحب به، أي أن النزول للشارع في إطار القوانين وبما لا يعرض الأمن ومصالح البلد للخطر هو ممارسة حق طبيعي في التعبير عن الرأي والاعتراض، فالنزول إلى الشارع جاء في مرحلة من المراحل عندما تم إغلاق مجلس الأمة بعد تعمد إفشال جلساته.  وماذا عن اقتحام مجلس الأمة؟ - الاقتحام بحد ذاته ليس مفصولا عن مجموعة أعمال سابقة، بل كان نتيجة للسياسات الحكومية التي حاولت إخماد أصوات وطنية تطالب بالإصلاح، وبالتالي تم دفع المقتحمين لهذا العمل دفعاً.  لننتقل إلى الشأن الخليجي، ما الذي تمثله العلاقات الخليجية- الخليجية للنائب الكويتي؟ - العلاقات الخليجية- الخليجية دون طموحنا ولكنها نموذجية بالنسبة للعالم العربي، التقدم في العلاقات يتوجه بالاتجاه الصحيح لكنه بطيء جدا، فقد مر على تأسيس منظومة العمل الخليجي 32 عاما من العمل البطيء، المصلحة العامة تفرض علينا أن نكون في إطار تنسيقي أقوى من المعمول به حاليا، وكلما تأخرنا في التنسيق ستتضرر مصالحنا، طموحنا كبير لكن الخلاف في الآليات، ففي العام 1962 كانت المباحثات قائمة لتوحيد العملة الخليجية، والوثيقة التي تنظم الاتفاقية معروضة حاليا في مركز أبوظبي للتوثيق، ما يدل أن الفكرة موجودة والقناعة موجودة لكن التنفيذ بطيء. أما العلاقات الثنائية بين دول الخليج فهي علاقات راسخة لكنها تنظم باتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، أي انتهى العمل الثنائي الخليجي إلا في حالات استثنائية.  ما رأيك في خطاب بعض النواب تجاه بعض الشخصيات الخليجية والمساس بها بشكل لا يليق؟ - نرفض المساس الشخصي بأي شخصية كويتية أو خليجية أو عربية إلا في إطار الحوار المتزن والصحيح، حتى وإن وصل الحديث لتوجيه النقد البناء، فالكويتيون يدخرون حبا كبيرا ومودة لا توصف لأشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، ويستذكرون موقفهم في تحرير بلادنا على الدوام، فالخليج ذخرنا ونحن ذخرهم ورموز الخليج هي رموز الكويت والعكس صحيح، لكن بعض الخلافات بين الأشخاص أو الشركات ينبغي أن تبقى في إطارها فلا تتحول إلى قضية كبرى للنقاش.  أنت رئيس البرلمان العربي حالياً، هل سعيت لهذا المنصب؟ - المنصب من فضل الله وكرمه أولا، كما تم اختياري باعتباري من المؤسسين، ولأني أمثل الكويت الحائزة على تقدير وثقة البرلمانيين العرب، إضافة إلى دور الدعم الخليجي، وأحلم بالوصول بالبرلمان العربي إلى مستوى يحقق أقصى درجات احترام حقوق الإنسان والحرية والعمل العربي المشترك؛ لأن العمل العربي المشترك حاليا دون الطموحات ويحتاج لنهضة بعد أن فشلت الجامعة العربية ومنظماتها في تنسيقه، فإذا فشلت الحكومات العربية سابقا في بناء منظومة أمن قومي عربي ومنظومة اقتصادية عربية وفي إيجاد منظمات إدارية فاعلة لتحقيق هذه الغايات، فأنا أقول إن البرلمان العربي قادم وتم تحويله الآن إلى برلمان دائم، وسأتقدم بتعديلات تصل بمستوى البرلمان العربي إلى أقصى درجات النجاح، كما أتأمل بالدعم العربي المساند في هذا الإطار، أما الدعم الخليجي فهو موجود.  أنتم من تمثلون بالتحديد؟! - نحن في البرلمان العربي نمثل الشعوب العربية.  لكن جزءا كبيرا من البرلمانيين العرب يمثلون السلطة، وليس الشعوب! - كلامك صحيح، لكن التحولات التي حصلت في العامين الماضيين غيرت واقع البرلمان العربي نتيجة الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا، ورغم أن الكثير من المجالس العربية غير منتخبة، لكن نحن في تحول، فنائب رئيس البرلمان العربي الحالي عائشة المناعي من قطر، والنائب الآخر سعود الشمري من السعودية، والثالث الدكتور عصام العريان من مصر، والرابع الأستاذ المدني برادعي من الجزائر. وفي هذه المناسبة وعبر جريدة «العرب» الغراء أتوجه بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعمه للبرلمان العربي بقوة، وشكر لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لدعمه المتواصل، وشكر للأستاذ محمد الخليفي رئيس مجلس الشورى القطري، وللشعب القطري الذي دعم حتى الآن أربعة مشاريع في البرلمان العربي من دون تردد، أحد المشاريع لدعم المعاقين وآخر لأشقائنا المحاصرين في غزة.  كنت أول من أعلن عن موقف قوي تجاه ما يحدث في سوريا، هل كنت تعلن عن رأيك الشخصي أم رأي البرلمان العربي؟ - البرلمان مؤسسة فيها عدة آراء مختلفة، والآن أنا أتحدث باسم البرلمان العربي، أما في ذلك الوقت فكنت أتحدث باسمي؛ لأن البرلمان صَوَّت ضد عدة مشاريع لإدانة النظام المجرم في سوريا، وكانت الأغلبية ضد هذه المشاريع، وأنا أعتبر أن التردد العربي في اتخاذ مواقف حاسمة ضد النظام السوري هو من أوصل الأزمة إلى هذا المستوى من الإجرام، فأنا رجل من عامة المسلمين قمت وبناء على قناعتي بمسؤولياتي في إطار الصلاحيات الممنوحة لي، وفيما بعد تطورت الأحداث ولسوء حظي وحظ الأمة تحققت توقعاتي فإزهاق الأرواح ازداد، وهنا أحيي المواقف الخليجية الشجاعة في هذا الإطار كالموقف القطري والسعودي. ومن دواعي الفخر بالبرلمان العربي أن تمت الاستجابة لطلباتي، فأنا أول من طالب بسحب السفراء من سوريا، وطرد سفراء النظام السوري، وسحب بعثة المراقبين العرب، وجميعها تمت، والآن لن نقبل إلا بإحالة الذين تعدوا على أرواح الناس وقتلة الأطفال إلى المحاكم الجنائية الدولية، خاصة أن العالم بأسره سقط في اختبار احترام الإنسانية؛ لأن ما يجري حاليا إبادة جماعية وحشية، تفوق ما حصل في كوسوفو، ومع ذلك العالم ما زال يتحدث عن حلول أخرى للشأن السوري، ولن تفضي هذه الحلول إلى نتائج جدية؛ لأن النظام السوري استمرأ القتل وتورط في الدماء.  لكن هل يملك البرلمان العربي القدرة على الإلزام؟ - يملك البرلمان العربي القدرة على التوصية والمطالبة. وآمل أن يملك قدرات أكثر في المستقبل ليحاسب المنظمات العربية المقصرة في أداء واجباتها.  ماذا عن دوركم في إعادة هيكلة الجامعة العربية؟ - نحن نطالب بإعادة هيكلة الجامعة العربية والمنظمات وسندفع بهذا الاتجاه، فالمنظمات العربية عاجزة عن تحقيق غاياتنا، والمسافة كبيرة بين طموحات الشعوب وبين قدراتها.  بالمناسبة ما سبب قلة زياراتك لقطر، وأقصد ندرة المشاركة في المحاضرات والندوات؟ - بالعكس، أحاول قدر الإمكان بحكم عملي ومسؤولياتي المتعددة زيارة كافة البلدان العربية باستمرار، أما الدوحة فأزورها كثيراً لأنها بلادي، وسأتواجد في الدوحة قريبا لحضور منتدى الدوحة الثاني، بدعوة رسمية. وأحب أن أضيف، ودون إسراف في المجاملة، الدوحة تتحول من مدينة صغيرة في حجمها وكبيرة في طموحها وقدرها إلى منارة للعمل العربي المشترك والدولي، وأتمنى أن يكون منتدى الدوحة الجديد في شهر مايو المقبل بمستوى المنتديات العالمية كدافوس، أيضا نترقب نجاح الدوحة في تنظيم كأس العالم للعام 2022، فما نراه على أرض الواقع يعكس إرادة صلبة وخطوات جدية وفاعلة.