بحثت شخصيات حقوقية وخبراء بالقانون الدولي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الإجراءات القانونية المطلوبة لمقاضاة البحرين لتورطها في أعمال إرهابية، ودعم وتمويل عمليات تخريبية داخل قطر بعد فشل محاولة الانقلاب على نظام الحكم فيها عام 1996.

وأدان المجتمعون بشدة، تورط البحرين في دعم وتمويل عمليات تخريبية إرهابية داخل قطر، عقب التقرير التلفزيوني الذي عرضته قناة الجزيرة الفضائية مؤخراً وما تضمنه من أدلة دامغة على ذلك، ضمن برنامج «ما خفي أعظم» والذي حمل اسم «قطر 96».

واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد لقاء موسع آخر منتصف أبريل المقبل، بغرض بحث آليات إمكانية الملاحقة القانونية لملك البحرين، والمتابعة القانونية لما تورط فيه من مخالفات للقانون الدولي.

وندد لورينزو ماتيو، الخبير والناشط الحقوقي في الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية «إفرد» ومقرها روما خلال الاجتماع، بتورط ملك البحرين في محاولة استهداف مدنيين والبنى التحتية في قطر، مؤكداً أن ذلك يمثل أبشع أشكال الأعمال الانتقامية وتدابير الاقتصاص من المدنيين المحظورة وفق قواعد القانون الدولي.

واستهجن ماتيو تورط شخصية بهذا الحجم من المسئولية في التخطيط والتمويل لعملية تخريبية بما يظهر الاستهتار وعدم الاكتراث بأرواح المدنيين، ويعبر عن سلوك إجرامي لا يعير أهمية لأرواح المدنيين، خلافاً لاتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، وكافة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

ونبه ماتيو كذلك، على الواقع شديد السوء لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وارتكاب انتهاكات جسيمة، مثل قتل المتظاهرين واستهداف المعارضين بالاعتقال والطرد وسحب الجنسية وقمع الحريات العامة وحظر حرية الرأي والتعبير.

من جهتها دعت المحامية اليزابيث كويل، عن منظمة محامون لأجل العدالة الدولية، إلى فتح تحقيق دولي جاد ضد البحرين، وما تورطت به من دعم وتمويل عمليات تخريبية داخل قطر، كان يمكن أن تمثل استهدافاً مباشراً للمدنيين وتوقع خسائر جسيمة بحقهم.

وشددت كويل على أن التخطيط لاستهداف مدنيين يمثل جريمة حرب واعتداء جسيم لحقوق الإنسان وفق القانون الدولي، يتطلب تحركاً دولياً لمساءلة قيادة البحرين، وبحث إمكانية عرضها على محاكمة دولية نظراً لتورطها الجسيم في الاستهتار بحياة المدنيين.

وكان الجزء الثاني من تحقيق «قطر 96» -الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية مؤخرا، ضمن برنامج «ما خفي أعظم»، كشف تورط ملك البحرين في دعم وتمويل عمليات تخريبية داخل قطر، بعد فشل محاولة الانقلاب على نظام الحكم عام 1996، حيث كان حينها ولي عهد البحرين.