أكّد سعادة الدّكتور علي بن فطيس المري النّائب العام، مُحامي الأمم المُتّحدة الخاصّ لمُكافحة الفساد، أن قطر لا يوجد فيها أي استثناء في محاكمة الفساد، لذلك هي الدّولة الأقل فساداً في مُحيطها العربيّ والأقلّ سجوناً ومساجين في العالم. 

وقال في لقاء له مع الإعلامي أحمد منصور على فضائية الجزيرة إن قطر كــان لديها تجربة مبكرة سنة 1995 حيث رزقــت بــأمــيــر هــو ســمــو الأمــيــر الــوالــد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي  استطاع خــلال فترة وجيزة أن يـــخـــلـــق دولـة قــــانــــون ومـــؤســـســـات بــــكــــل مـــعـــنـــى الــــكــــلــــمــــة، وحـــــقـــــق فــصــل السلطات واستقلال القضاء، ثم وضع حضرة صاحب الســمــو الــشــيــخ تميم بــــن حـــمـــد آل ثاني اســتــراتــيــجــيــة قــطــر 2030 وركــز ســمــوه على قضايا التعليم والصحة والـــريـــاضـــة ومـــحـــاربـــة الــفــســاد وفــصــل السلطات والشفافية.

ولفت إلى أن قطر ستتسلم رئاسة الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، في شهر مايو المقبل، وسينتقل مقرها إلى الدوحة بدلا من مقرها الحالي في بكين، حيث تتولى الصين رئاسة الرابطة حالياً.

وعن الاتهامات المتكررة بأن قطر تشتري كل شيء مثل كأس العالم والأمم المُتحدة وتحصل على كل هذه الأمور بدفع الأموال.. قال المري: هذا الكلام كلّه غير صحيح، ومن كان لديه دليل فليأتِ ويقدّمه .. قطر كلّ ما حصلت عليه أنّها خلقت نظاماً قضائيّاً مُستقلّاً، استطاعت من خلاله إيقاف كلّ الفاسدين، لذلك حصلنا على المركز الأوّل عربيّاً و22 عالميّاً، قطر بعد فصل القضاء عن السّلطة التنفيذيّة، هي الدّولة العربيّة الأولى التي تفصل فصلاً تامّاً .. بعض الدّول العربيّة بدأت تأخذ هذا المنحى لأنّ نتائج قضيّة فصل السّلطات كانت إيجابيّة ومُبهرة".

ورداً على سؤال حول وسائل التّواصل الاجتماعيّ والهجوم الشّديد على الفاسدين بالدّولة، قال: التّواصل الاجتماعيّ أوزعهم إلى 3 فئات، الأولى مُثقّفة نشدّ على أيديهم؛ لأنّ هؤلاء الشّباب والشّابّات سيدفعون بسقف الحُريّات في المنطقة العربيّة كلّها، وسيدفعون إلى المزيد من الحُريّات وقَبول الرأي الآخر، والفئة الثّانية "يهرفون بما لا يعرفون"، لذلك هؤلاء تكملة عددٍ، والفئة الثّالثة وهو النوع الدنيء مع الأسف الشّديد هؤلاء بعضهم مُرتزِقة يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعيّ لمن يدفع لهم في الكذب والتّزوير، وأعتقد أنّهم باعوا أنفسهم للشّيطان".

ونفى وجود أي توجّه في قطر لحظر أيّ من وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "قطر في قضيّة التّواصل الاجتماعيّ من أقلّ دول العالم تدخُّلاً.. في هذه القضايا لا نتدخّل إلّا في ما ندر .. الحُريّة لا تعني الفوضى والحُريّة لها حدود وتنتهي عندما تبدأ حُريّة الآخرين".

وعن محاكمة المسؤولين عن قضية الأمطار التي سقطت على البلاد في نوفمبر الماضي وتضرّر عددٍ من الأبنية والمُنشآت الهامّة والمرافق العامّة بها وتحويل بعض الشّركات إلى النّيابة وحديث البعض عن تبرئة أصحاب الشّركات، قــال النائب العام ان هناك تحقيقا مفتوحا فــي هـــذه القضية أمـــام الــنــيــابــة العامة التي لاتـــزال تحقق فيها، وهــي قضايا لايمكن البت فيها بين يوم وليلة وتأخذ وقتها، مضيفا أن السياسة الجنائية في قطر لا تعتمد على التشهير، لــكــن لافــــرق بـــين شــخــص وآخــــر إن كــان وزيـــرا أو غفيرا فالكل مــتــســاوون أمــام القانون.

وبشأن أهم الملفات التي يعمل عليها كمحام للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قال د. المري: الملفات أنواع، غير قابلة للانتظار، ومنها ملف استرداد الأموال ومساعدة دول الربيع العربي في عملية تدريب القضاة ورجال النيابة والمحامين، وهناك ملفات لها طبيعة استراتيجية، وهذه الملفات نحاول معالجتها من خلال الأمم المتحدة، والملفات التي تؤخذ على المدى البعيد مثل قضية محاولة دمج ما بعد اتفاقية الأمم المتحدة ومحاربة الفساد في مناهج التعليم، وتدريس الجيل القادم أن الفساد رذيلة يجب تجنبه ومحاولة إدماج هذه المبادئ في مناهج التعليم لإخراج جيل قادر على محاربة الفساد.

وتابع: "لو أعيدت الأموال المنهوبة من العالم العربي فلن نجد فقيرا واحدا ولن نحتاج مساعدة من أحد".