أكدت دولة قطر ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتقديم العون التقني الذي يمكِّن البلدان المتأثرة من اتخاذ تدابير تحترم الحقوق الإنسانية الأساسية لطالبي اللجوء، لا سيما الفئات المستضعفة، ومنع ظواهر العنصرية وكراهية اللاجئين، مشددة على ضرورة مخاطبة جذور الأزمات على المستوى الوطني، التي تمثل الباعث الرئيس لتدفقات اللاجئين والمهاجرين، وإيجاد الحلول الدائمة لها.

كما أكدت ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء، التي أضحت شاغلاً رئيساً لعدد كبير من البلدان اليوم، تقتضي اتخاذ تدابير على المستويين الدولي والوطني.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان، البند "10" خلال جلسة "النقاش السنوي المواضيعي حول التعاون التقني وبناء القدرات"؛ المنعقد في الفترة ما بين 29 من فبراير الماضي إلى 24 من مارس الجاري، التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف.

وقالت الآنسة نور السادة إن التقرير الذي أعد لأغراض هذه المناقشة أوضح أن الأطفال، سواء كانوا بمفردهم أو مصحوبين بذويهم، هم من أكثر الفئات تضرراً عند الهجرة واللجوء، حيث تكون فرص حصولهم على الخدمات الأساسية في أضعف أحوالها، كذلك الحال بالنسبة للنساء والمسنين وذوي الإعاقة، حيث يتعرض هؤلاء الأشخاص لمخاطر جمة؛ تتمثل في عدم تمتعهم بالحماية، وعدم حصولهم على المساعدات التي تلائم ظروف احتياجاتهم الخاصة، مما يجعلهم عرضة لشتى أنواع الاستغلال والانتهاكات الجسيمة.

وأوضحت الآنسة نور السادة أن دولة قطر تولي - في إطار سياستها في مجال التعاون الدولي - اهتماماً خاصاً بالآثار السلبية للجوء والنزوح على الفئات المستضعفة في المجتمع.

وأشارت إلى أن دولة قطر ظلت تقدِّم - عبْر مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية - دعماً مقدراً للمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، كما أطلقت الدولة في هذا الشأن عدداً من المبادرات التي تخاطب الأولويات الأساسية للاجئين والنازحين كمسألة التعليم، حيث أنشأت - مؤخراً - صندوقاً لتوفير فرص التعليم والتدريب للاجئين السوريين يقوم على نظام تعليم ثنائي، يزاوج بين التعليم في المدارس والتدريب في المؤسسات، عن طريق بناء مدارس داخل مخيمات اللجوء وذلك بالتنسيق مع الدول المستضيفة للاجئين.

وتساءلت الآنسة نور السادة، في ختام الكلمة: "كيف يمكن تعزيز منظور حقوق الإنسان في السياسات والتدابير المتخذة على المستويين الدولي والوطني بشأن المهاجرين طالبي اللجوء؟ لا سيما الفئات المستضعفة منهم، وما الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد؟".

وكانت الآنسة نور السادة قد أشادت، في بداية الكلمة، بتخصيص النقاش السنوي حول التعاون التقني لهذا العام لتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم، شاكرةً المتحدثين على إفاداتهم القيمة.

أ.س /أ.ع