قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس الثلاثاء إن بلاده تعرب عن قلقها جراء الإجراءات التي اتخذتها سلطات النظام المصري تجاه منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وأضاف "نتابع ببالغ القلق أوامر المنع من السفر الأخيرة، وكذلك تجميد الحسابات وإجراءات التحقيق ضد ناشطين ومنظمات في مصر من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن هذه الخطوات لا تتعارض مع معايير حقوق الإنسان الدولية فحسب، بل تتعارض أيضا مع الدستور المصري" .

وأشار إلى أن احترام حقوق الإنسان ووجود مجتمع مدني حر يعد مقوما أساسيا لاستقرار مستدام، وإننا نطالب الحكومة المصرية بأن توفر الظروف التي من شأنها تمكين جماعات حقوق الإنسان من القيام بواجباتها المهمة للبلاد دون عرقلة" .

كانت الأيام الأخيرة، قد شهدت في مصر قرارات منع سفر، وتجميد حسابات في حق منظمات من بينها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"نظرة للدراسات النسوية"، و"مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، وكذلك في حق ناشطين بارزين.


ح.أ/م.ب