قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين (23 مارس) إن بريطانيا ستتخذ إجراءات لمواجهة الإسلاميين المتطرفين تشمل إجراء تحقيق في أمر المجالس الشرعية وشن حملة على الأئمة المتطرفين اذا فاز حزب المحافظين الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في الانتخابات التي ستُجري في مايو آيار.

أضافت ماي أن بريطانيا لن تتهاون بعد الآن مع الذين رفضوا قيم
الديمقراطية وحرية التعبير والمساواة وسيادة القانون في البلد
مضيفة ان التطرف هو المشكلة الأخطر والأوسع انتشارا.

وقالت في كلمة بلندن "الإسلام متوافق بشكل كامل مع القيم
البريطانية وأسلوبنا الوطني للحياة بينما لا يتوافق التطرف
الاسلامي. ويجب ألا نتهاون في ردنا عليه. فالتطرف ليس أمرا يمكن
تجاهله. لا يمكن تجاهله.. بل يجب التصدي له وجها لوجه. لأنه حيثما
يتجذر الارهاب تتضح العواقب: فحقوق النساء تُهدر ويتجلى التمييز
على أساس العرق والجنس. ولا يُسمح بالوصول إلى سوق العمل أو
للقانون أو للمجتمع الأوسع. الجاليات تُصبح معزولة وتنفصل عن
بعضها. يُصبح عدم التسامح والكراهية والتعصب الديني أمورا معتادة.
يحل الخوف محل الثقة والحسد محل التبادلية والانقسام محل التضامن."

وبذلت بريطانيا جهودا حثيثة للتوصل الى سبل للتعامل مع التطرف
والتشدد بين 2.8 مليون مسلم بها منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001
على الولايات المتحدة.

تأتي هذه القضية في المقدمة بعد التفجيرات الانتحارية التي
شهدتها وسائل مواصلات عامة في لندن عام 2005 واغتيال جندي بريطاني
عام 2013 بيد اسلاميين بريطانيين بينما سافر نحو 600 بريطاني في
الاونة الاخيرة للقتال في العراق وسوريا بينهم "الجهادي جون" الذي
يُشتبه في أنه أشهر منفذي عمليات لالإعدام من عناصر تنظيم الدولة
الاسلامية الذي سيطر على مساحات كبيرة من الاراضي في العراق
وسوريا.

وقالت ماي انه ليست كل أشكال التطرف تقود الى الارهاب لكن
أولئك من ينشرون الكراهية هم الذين يتعين التعامل معهم. ودعت
المسلمين الى الانضمام الى "شراكة" لهزيمة المتطرفين.

وقالت انه سيتم وضع إجراءات في ظل تولي حكومة محافظة السلطة
تشمل فرض حظر على الجماعات التي لا تلتزم بأوامر الحظر المتصلة
بالإرهاب وأوامر الاغلاق التي تقضي باغلاق الاماكن التي يمتلكها أو
يستخدمها متطرفون وأوامر لاستهداف أفراد يحرضون على الكراهية.

وستُكلف شخصية مستقلة بالتحقيق في استخدام المجالس الشرعية
التي يلجأ لها بعض مسلمي بريطانيا لتسوية الخلافات العائلية
والنزاعات على الميراث.

وتعهد المحافظون بالفعل بتعزيز اجراءات الامن في اطار التزامهم
قبل الانتخابات العامة التي ستجري في السابع من مايو ايار والتي
تشير استطلاعات الرأي الى ان نتائجها ستكون الاكثر تقاربا منذ
عشرات السنين.