يسعى ثلاثة رجال أعمال ألمان إلى وقف برنامج البنك المركزي الأوروبي المثير للجدل لشراء السندات بحجة انه يتجاوز صلاحيات البنك، بحسب ما أفاد الخبير القانوني الذي يمثلهم اليوم الاثنين. 

وقال كريستوف ديغنهارت أستاذ القانون الدستوري في جامعة ليبزيغ أن رجال الأعمال هنريك فايز وباتريك ادنور ويورغين هيراوس يسعون إلى التقدم إلى أعلى محكمة ألمانية بطعن في برنامج التسهيل الكمي الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي. 

وسبق أن رفع ديغنهارت من قبل قضية على البنك بسبب إجراءات لا تتفق مع سياسات البنك الاعتيادية ومن بينها برنامج المعاملات النقدية المباشرة، الذي قام البنك بموجبه بشراء السندات، ولكن في هذه الحالة لمساعدة الدول الأعضاء في منطقة اليورو المضطرة إلى دفع معدلات فائدة عالية للاقتراض من الأسواق. 

وقال ديغنهارت "نحن نقول أن البنك المركزي الأوروبي يتجاوز صلاحيته". 

وتقول مجموعة من السياسيين والأكاديميين الألمان المشككين في الاتحاد الأوروبي أن برنامج التعاملات النقدية المباشرة يوازي طبع الأوراق النقدية لتسديد ديون الحكومات في الدول المتضررة بالأزمة الاقتصادية. 

وأكد ديغنهارت أن الشيء ذاته ينطبق على برنامج التسهيل أو التيسير الكمي. 

وأضاف أن هذا البرنامج يعني أن "ديون الدول يتم تمويلها من خلال آلة طباعة الأوراق النقدية". 

وكان البنك المركزي أعلن في 22 يناير عن برنامج لشراء السندات بقيمة 1,14 تريليون يورو يتم بموجبه شراء سندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا لمدة 18 شهرا. 

ويهدف البرنامج إلى ضخ السيولة في النظام المالي لتنشيط عملية الإقراض وزيادة التضخم الذي يقل عن الصفر حاليا. 

إلا أن المحكمة الدستورية أحالت قضية برنامج المعاملات النقدية المباشرة إلى المحكمة الأوروبية في لوكسمبرغ قبل أن تصدر حكمها النهائي.