قضت محكمة خاصة في السنغال - اليوم الاثنين - بسجن ابن الرئيس السابق عبد الله واد ستة أعوام، بتهمة الفساد، وأمرته بسداد غرامة قيمتها 138 مليار فرنك إفريقي (228 مليون دولار)، مما بدد آماله في خوض الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2017.

ويوم السبت اختار حزب المعارضة الرئيس - وهو الحزب الديمقراطي السنغالي - كريم واد - المحبوس منذ أبريل 2013 - ليكون مرشحه لانتخابات الرئاسة، وينفي واد ارتكابه أيَّة مخالفات.

وقال القاضي هنري جريجوار ديوب: "الحقائق التي أمامنا تمثل اكتساب ثروة بطريقة غير مشروعة من جانب كريم واد"، مشيرا إلى أن واد الابن أخفى أموالا في شركات خارج البلاد في جزر العذراء البريطانية وبنما.

وصاح أنصار المعارضة - داخل قاعة المحكمة - احتجاجا بعد تلاوة الحكم.

وفي الأسبوع الماضي حذر الرئيس ماكي سال - الذي أنهى حكم الرئيس السابق واد بعد أن امتد 12 عاما في انتخابات حامية عام 2012 - من أن حكومته لن تتهاون مع أيَّة محاولة لزعزعة استقرار البلاد بعد صدور حكم المحكمة.

وكان كريم واد صرح أكثر من مرة بأنه ضحية حملة على المعارضين السياسيين، وهو ما تنفيه الحكومة بشدة، وأضرَبَ عن الطعام لأربعة أيام في يناير احتجاجا على أوضاع احتجازه.