تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الاثنين لتهدئة الخلاف المرير بين البلدين منذ تولي الحكومة اليونانية اليسارية السلطة في اثينا وتعهدها بوقف اجراءات التقشف التي تطالب بها برلين بقوة.

وبعد أسابيع من الحرب الكلامية، ستستقبل المستشارة الألمانية "60 عاماً" بتسيبراس مع استعراض حرس الشرف في المستشارية وسط برلين، ويقول الطرفان أنهما لن يتفاوضاً بشأن تسوية الديون الهائلة التي يرزح تحتها اليونان الذي يقف على حافة الإفلاس.

ولكن الاجتماع يهدف إلى إعادة الثقة بين البلدين بعد تبادل التصريحات اللاذعة والانتقادات.

وصرح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عقب محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس في وقت متاخر من الأحد أن على البلدين التركيز على هدفهما المشترك وهو الإبقاء على اليونان في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا.

وقال شتاينماير "يجب ان لا نسمح للقضايا الثقيلة والصعبة التي نحتاج نحن في أوروبا إلى حلها بأن تقضي على الأسس القوية للعلاقات بين ألمانيا واليونان".

إلا أن تسيبراس حذر في رسالة إلى ميركل بأنه "من المستحيل" ان تتمكن بلاده من تسديد ديونها دون مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابريل ساكيلاريديس ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز بأن لديها نسخة من رسالة مؤرخة في 15 مارس بعثها تسيبراس ألى ميركل وحذر فيها من أن "حكومته ستضطر إلى الاختيار ما بين تسديد ديونها ومعظمها لصندوق النقد الدولي، أو مواصلة الانفاق الاجتماعي".

وقال ساكيلاريدس لتلفزيون ميغا "هذا ليس تهديدا بل انه حقيقة" مضيفا ان تسيبراس بعث برسالة مشابهة الى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر.

واضاف أن "الرسالة لم تقل أقل أو أكثر من ما نقوله منذ الأسبوع الماضي، وهو ان السيولة محدودة وانه يجب اتخاذ مبادرات سياسية".

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز ان تسيبراس قال في رسالته إلى ميركل "من خلال هذه الرسالة احثكم على ان لا تجعلوا مسالة تدفق نقدي صغيرة وقصور مؤسساتي معين تتحول إلى مشكلة كبيرة لليونان ولأوروبا".

ويحمل تسيبراس ميركل مسؤولية "الأزمة الإنسانية" من الفقر ومعدلات البطالة الكبيرة في اليونان بسبب اصرارها على تطبيق خطة تقشف صارمة على الاقتصاد اليوناني.

وأكدت ميركل بدورها على أنه إذا أرادت اليونان التي تعاني من أزمة نقدية، الحصول على مزيد من القروض بموجب صفقة الإنقاذ والتي تمول ألمانيا معظمها، فعليها أن تقبل بتجرع الدواء المر المتمثل بخفض الانفاق وتطبيق الاصلاحات.

وفي تصريح لصحيفة كاثيميريني قبل الزيارة قال تسيبراس ان الاجتماع مع ميركل سيشكل فرصة للحديث "بعيدا عن ضغوط المفاوضات".

وأضاف ان اللقاء مهم "لأننا سنتمكن من التحدث بشأن قضايا تضر بأوروبا وحول كيفية تحسين العلاقات بين البلدين".

ووافقت الجهات الدائنة لليونان في فبراير على تمديد صفقة الإنقاذ البالغة قيمتها 240 مليار يورو "260 مليار دولار" لمدة أربعة أشهر مقابل وعود يونانية بتطبيق مزيد من الإصلاحات.

وفي قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي حاولت اليونان إقناع بروكسل بالإفراج عن أموال من صفقة الإنقاذ لمساعدتها على تسديد ديون الجهات الدائنة خلال الأيام المقبلة وتجنب الإفلاس وربما الخروج من منطقة اليورو.

وبدلا من ذلك عرض قادة الاتحاد الأوروبي على اليونان ملياري يورو من أموال التنمية غير المستخدمة في الاتحاد الأوروبي بعد ان تعهد تسيبراس بتوضيح تعهداته الاصلاحية التي طالبت بها الجهات الدائنة، إلا أن تلك الأموال لن تذهب إلى خزينة الحكومة اليونانية مباشرة.

وتراقب دول الاتحاد الأوروبي المتعثرة الأخرى ما يحدث في اليونان عن كثب لضمان عدم حصولها على اية معاملة مالية خاصة بينما تعاني هي من الإجراءات المالية الصارمة.

وقال وزير الاقتصاد الإسباني المحافظ لويس دي غيندوس لصحيفة الفاينانشال تايمز انه لن يتم منح المساعدات الجديدة لليونان إلا إذا طبقت جميع الاصلاحات التي اقترحتها.

وأضاف "سنرى ما إذا كانت الاصلاحات شاملة بالشكل الكافي أم لا، ولكن لن يتم صرف اية مبالغ مالية لليونان قبل إجراء اختبار حقيقي يثبت تطبيق الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها".

ويتناقض هذا مع تصريح تسيبراس بانه سيتم صرف تلك الأموال فور تقديمه لائحة الاصلاحات المقترحة.