قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية - بمناسبة مرور عام على اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس الإيبولا القاتل - إن بطء استجابة المجتمع الدولي لتفشي المرض في غرب إفريقيا تسبب في كارثة لا يمكن تجنبها، أودت بحياة الآلاف.

وقَتل أسوأ تفشٍّ للإيبولا في العالم أكثر من 10200 شخص في الدول الثلاث الأكثر تضرراً؛ غينيا وليبيريا وسيراليون، منذ مارس عام 2014، حين تأكد ظهور الفيروس في منطقة الغابات في غينيا.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود - التي كانت أول من حذر من تفشي الإيبولا - في تقرير لها إن الجميع - بَدْءاً من الحكومات الوطنية وانتهاء بمنظمة الصحة العالمية - وضعوا استحكامات حالت دون القضاء على التفشي سريعاً.

وقال كريستوفر ستوكس المدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود في التقرير: "تفشي الإيبولا يوصف عادة بأنه العاصفة المثلى: تفش عابر للحدود في دول بها أنظمة ضعيفة للصحة العامة، لم تختبر الإيبولا من قبل".

"لكن هذا تفسير مريح أكثر من اللازم؛ فانتشار الإيبولا خارج نطاق السيطرة بهذا الشكل معناه أن عددا من المؤسسات فشلت، وهو ما حدث بعواقب مأساوية لا يمكن تفاديها".

وفي تقرير لاذع قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها حذرت في يونيو من أن التفشي خرج عن نطاق السيطرة، وأنها لا تستطيع التعامل معه وحدها، وقد رفض تحذيرها في ذلك الحين على أنه مثير للمخاوف دون داعٍ.

وجاء في التقرير أن غينيا وسيراليون هوَّنتا من التفشي، واتهمتا المنظمة بنشر الخوف والذعر، وذكر التقرير أنه في يونيو طلبت سيراليون من منظمة الصحة العالمية الإعلان فقط عن حالات الوفاة التي تؤكدها المختبرات، وهو ما قلص عدد الوفيات على غير الواقع.

وذكر التقرير ان أحد المستشفيات في جنوب شرق سيراليون - الذي استقبل أولى الحالات - منع بيانات حيوية عن المنظمة، مما جعلها غير قادرة على تحديد القرى المتضررة بالمرض والتعامل مع الموقف.

لكن ليبيريا كانت شفافة، وطلبت العون بشكل يومي تقريباً، وقالت منظمة أطباء بلا حدود - التي أخطرت منظمة الصحة العالمية بذلك في يونيو - إنه كان من الممكن وقف تفشي المرض إذا اتخذت اجراءات فورية، لكن تحذيراتها لم تجد آذاناً مصغية.