

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المختصة في الدولة واصلت تنفيذ حزمة من مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في المناطق الجنوبية، لاسيما المشاف والوكرة والوكير، بهدف تهيئة أراضي المواطنين والقسائم السكنية بالخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير. وأوضح التقرير أن هذه الجهود تندرج ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية في المناطق الجنوبية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح وتنفيذ نحو ثمانية مشاريع رئيسية جديدة في الوكرة والوكير والمشاف، تستهدف خدمة ما يقارب 11 ألف قطعة أرض إضافية، بما يعزز جاهزية هذه المناطق للتوسع العمراني.
وبيّن أن الأعمال المنفذة شملت حتى الآن خدمة 838 قسيمة من أصل 1,197 قسيمة في جنوب المشاف، و189 قسيمة من أصل 424 في غرب الوكرة، إضافة إلى 221 قسيمة من أصل 914 في المشاف الغربية. كما تتواصل حاليًا أعمال تطوير لتغطية أكثر من 3,400 قسيمة في جنوب المشاف، وما يزيد على 400 قسيمة في غرب الوكرة، مع استكمال شبكات الصرف الصحي والطرق الداخلية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة وربط الأحياء بالمرافق الحيوية.
وأضاف التقرير أن هذه المشاريع تأتي امتدادًا لجهود سابقة في نطاق بلدية الوكرة، حيث جرى توفير خدمات البنية التحتية لنحو 2,000 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، إلى جانب مشاريع أخرى في غرب الوكرة استفادت منها قرابة 1,200 قطعة أرض مخصصة للاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وقال التقرير: إن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيًا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرارًا في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف.
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن استكمال هذه المشاريع من شأنه أن يعزز جاذبية المناطق الجنوبية للاستثمار، ويدفع حركة البناء والإنشاء، ويزيد الطلب على الأراضي، في ظل استقرار نسبي للأسعار في مناطق الوكرة والوكير والمشاف.
كما توقع التقرير أن تنعكس هذه التطورات إيجابًا على القطاع العقاري عبر تحفيز المشاريع التجارية والسياحية، مثل المجمعات التجارية والفنادق والمرافق الترفيهية، بما يدعم النمو العمراني ويعزز القيمة الاستثمارية للمنطقة. مشيرًا إلى أن مشاريع البنية التحتية في المناطق الجنوبية تمثل جزءًا من خطة وطنية أشمل تستهدف خدمة أكثر من 32,855 قطعة أرض في مختلف مناطق الدولة، بما يؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة تواكب متطلبات التنمية المستقبلية.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي أضاف التقرير أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، وفق بيانات آخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «8 إلى 12 فبراير الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «90» صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى أكثر من 355.8 مليون ريال، موضحًا أن بلديتي الدوحة والريان استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفَّذة، واحتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ «21» صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية أكثر من 35.6 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل والصخامة والوكير والمشاف.