انطلقت - أمس- بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (49) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة دولة الكويت ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك. وتشارك قطر في أعمال الدورة بوفد يترأسه سعادة الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة موضوعات موزعة بين بنود دائمة في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، علاوة على بنود مقترحة من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل المساواة والإنصاف والتحولات المناخية. وفي كلمة لها بالجلسة الافتتاحية قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ساهمت منذ إنشائها في سبتمبر 1968 في بناء وتعزيز ركائز منظومة حقوق الإنسان العربية، نصا وممارسة، علاوة على مد جسور التواصل مع المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية الشريكة، ومع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأعربت عن أملها في استكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بانضمام كل الدول الأعضاء إلى هذا الصك القانوني مجددة الدعوة إلى فتح حوار بناء مع الدول الأعضاء غير الأطراف للعمل على تجاوز ما قد يحول دون انضمامها إلى الميثاق.