اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية، بوزارة العدل، دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين القانونيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمشتغلين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

وتناولت الدورتان التخصصيتان "مهارات التفتيش والضبط وكتابة المحاضر في مجال الرقابة على الشركات"، و"المواجهة القانونية للاعتداء الإلكتروني على حقوق الملكية الفكرية".

وهدفت الدورة الأولى إلى تنمية ورفع كفاءة المشاركين في الدورة من موظفي إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، في مجال الرقابة على الشركات التجارية، من خلال التعرف على مجال الرقابة، والاطلاع على أهم السلطات المخولة لمأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة، ومعرفة الوسائل المعتمدة في التفتيش والضبط، وحدود سلطة الرقابة والتفتيش، والإحاطة بالقيمة القانونية للمحاضر الصادرة عن مأموري الضبط القضائي، ودقة صياغة المحاضر والمهارات اللازم توافرها في كتاب المحاضر، وأسلوب كتابة التقارير.

واطلع المشاركون في أثناء هذه الدورة أيضا على ماهية الأعمال المنوطة بهم، في مجال الرقابة على الشركات، استنادا إلى القانون رقم (11) لسنة 2005 بإصدار قانون الشركات التجارية. واجتاز المشاركون في الدورة تطبيقات عملية مكنتهم من الاطلاع على إجراءات الضبط ونماذج المحاضر، ونطاق التفتيش على مختلف أنواع الشركات، كذلك الوسائل المعتمدة في التفتيش على الشركات.

وهدفت الدورة الثانية التي أفاد منها عدد من المشتغلين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى تعريف المشاركين بماهية الملكية الفكرية وأقسامها وصور التعدي الإلكتروني عليها، والتدابير اللازمة لحمايتها، وإكسابهم المهارات الضرورية في هذا الشأن من خلال عروض لتطبيقات عملية في أثناء الدورة.

واطلع المشاركون في الدورة على النظام القانوني لحقوق الملكية الفكرية، والتعدي الإلكتروني عليها، والتدابير القانونية لحمايتها.

ووقف المشاركون على النظام القانوني لحماية الملكية الفكرية، وأهمية إجراءات التسجيل والإيداع والجهات المختصة بإجراءات التسجيل، والقيمة القانونية لها.

كما اطلع المشاركون على صور التعدي على حقوق الملكية الفكرية والعقوبات والجزاءات المقررة، ووقفوا على نماذج لجرائم إلكترونية وقعت بالفعل والوسائل القانونية لتلافيها.

وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الإفادة التي حصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات أسهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين.

وشكرت السيدة ندى جاسم عبد الجبار، مساعدة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، المتدربين على ما أبدَوْه من انضباط والتزام في أثناء الدورتين، مؤكدة أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة المركز لتطوير مهارات الباحثين القانونيين القطريين في الدولة، سواء على مستوى الدورات التدريبية الإلزامية أو من خلال الدورات التدريبية التخصصية، وثمنت مستوى الشراكة التي يقيمها المركز مع الجهات القانونية في الوزارات، ومنها وزارة الاقتصاد والتجارة، التي يحتفل المركز بتخريج عدد من منتسبيها القانونيين في هذه الدورة.

م . م /أ.ع