انطلقت - اليوم - ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، وتستمر ثلاثة أيام.

وعُقِدت الندوة، التي تقام تحت رعاية سعادة اللواء الركن "طيار" غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

وافتتح اللواء الركن "طيار" ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فعاليات اليوم الأول للندوة.

وفي كلمته الافتتاحية رحب العميد "جو" حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة، بالحضور؛ مُشيراً إلى أن إقامة هذه الندوة تأتي استكمالا لمسيرة تعاون اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدعم تنفيذ الاتفاقية، وأن موضوع الندوة يتسم بأهمية كبيرة نظرا لتعلقه بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، قائلا: "إن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وما يصاحبه من زيادة في استخدام المواد الكيميائية خاصة تلك المدرجة بالجداول المرفقة بالاتفاقية، يتطلب التأمين وتوفير السلامة ومواجهة المخاطر المحتملة من التعامل مع المواد الكيميائية، وذلك بتوعية المتعاملين معها وتوفير السلامة لهم وللمواقع التي توجد بها المنشآت الكيميائية".

ثم ألقت السيدة شيان هوي وو، رئيس فرع التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كلمة المنظمة، مُعربة عن سعادتها بانعقاد فعاليات هذه الندوة في العاصمة القطرية الدوحة، مشيدة بالدعم الكبير الذي تقدمه حكومة دولة قطر للمنظمة في إطار التعاون الوثيق بين الطرفين، من أجل تعزيز سبل الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية، والتنفيذ الكامل للمادة الحادية عشرة بمعاهدة
الأسلحة الكيميائية، معربة عن أملها في استمرار ذلك الدعم مستقبلا.

كما أشارت ممثلة المنظمة لأهمية عنصري الأمن والأمان الكيميائيين، في نجاح الاستخدام الأمثل والمستدام للمواد الكيميائية في قطاع الصناعة، معربة عن أملها في إسهامات الأطراف المشاركة التي تمثل الحكومات والقطاع الصناعي والشركاء في تعزيز سبل الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية.

ثم ألقت محاضرة أشارت فيها لاحتفال المنظمة العام القادم بمرور عشرين عاماً على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ثم تحدثت عن برنامج (المشارك) الذي يوفر فرص تدريب للعاملين في قطاع الصناعة، كما نوهت بمؤتمر "المرأة والكيمياء" الذي سيعقد في لاهاي في مايو من العام الجاري، ودور فرع التعاون الدولي وفعالياته في أنشطة المنظمة، كما عرضت فيلما عن الحرب الكيميائية في أثناء الحرب العالمية الأولى، التي أودت بحياة مليون شخص بين جريح وقتيل.

بعد ذلك ألقى الملازم أول عبد العزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، محاضرة عن اللجنة والمهام المنوطة بها، كما استعرض نشأة مركز الدوحة الإقليمي، الذي يدخل الآن عامه الرابع منذ افتتاحه في ديسمبر عام 2012، الذي تنظم هذه الندوة من خلاله.

وترأس الجلسة الأولى للندوة الدكتور كريم الأدهم، خبير الإشعاع باللجنة، حيث ألقت المهندسة نور التميمي - رئيسة قسم البيئة بشركة قطر للبتروكيماويات - محاضرة تناولت أسس السلامة الكيميائية والتعريف بالمخاطر والأضرار وطريقة تحليلها وكيفية التعامل مع المواد الكيميائية ومواجهة مخاطرها، كما ذكرت أن كل مادة كيميائية تخضع لتقييم مخاطر يتحدد بناء عليه استبعادها أو إحلال بديل عنها أو الإبقاء عليها مع إخضاعها لنوع من الرقابة، كما شرحت كيفية التعامل مع النفايات وفق درجة خطورتها وتأهيل العاملين بالشركة لذلك.

كما ألقى المهندس يوسف ربيعة، ممثل شركة قابكو، محاضرة عن السلامة الكيميائية في المصانع
القطرية، ثم تلتها محاضرة عن الأمن الكيميائي للدكتورة نانسي جاكسون، من مختبرات سانديا الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ثم ترأس السيد عبد اللطيف العبد الله، عضو اللجنة، فعاليات الجلسة الثانية، التي شهدت محاضرة عن تعزيز ثقافة السلامة العملية، ألقاها السيد ديفيد مور، من مجموعة أكوتيك الاستشارية بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محاضرة بعنوان "العناية المسؤولة – مبادرة لجميع أصحاب المصلحة"، ألقاها السيد طاهر جمال قادر، من مجموعة أكوتيك أيضاً.

يذكر أن دولة قطر سبق أن استضافت هذه الندوة ثلاث مرات من قبل؛ الأولى كانت عام 2011، والثانية عام 2012، والثالثة كانت في فبراير من العام الماضي 2015.

ويشارك في هذه الندوة 67 مشاركاً، من بينهم 31 مشاركاً من خارج الدولة، بالإضافة إلى 6 محاضرين، و30 مشاركا من داخل الدولة.

أ.س /أ.ع