تظاهر العشرات من الفلسطينيين اليوم الاثنين أمام مقر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في رام الله، مطالبين بالإفراج عن الطفل خالد الشيخ (15 عاما) الطالب في الصف العاشر المعتقل منذ 60 يوما من جانب سلطات الاحتلال.

وقال حسام والد خالد للصحافيين أمام المقر: "تم اعتقاله يوم 12 بالقرب من الجدار المقام على أرض بيت عنان (قرية شمال غرب القدس) واقتادوه لمركز تحقيق بحجة رمْي الحجارة".

وأضاف أنه تم عقد أربع جلسات في محاكمته، وستكون الجلسة القادمة يوم 25 من فبراير الجاري.

وتابع والد الطفل: "التهمة ضرْب الحجارة؛ لا أفهم كيف يجلس قاضٍ في الخمسينيات من العمر يحاكم طفلا بدعوى أنه يشكل خطرا على أمن الدولة، أيَّة دولة هذه التي يشكل الأطفال خطرا على أمنها؟!".

وأوضح والد الطفل المعتقل - الذي رفع زملاؤه بالصف صورا له كُتِب إلى جانبها عبارات تطالب بالإفراج عنه - أن ابنه "مصاب بفقر الدم، وأنه لا يتلقى أي علاج داخل  السجن".

وقال: "لم نزره طيلة فترة اعتقاله، وكنا نراه خلال جلسة المحكمة التي يُحضِرونه إليها وهو مكبل اليدين والقدمين، وهو شامخ شجاع لكنه يبقى طفلا".

وسلَّم المتظاهرون رسالة إلى مكتب المفوض السامي الذي لم يكن حاضراً فيه، وجاء فيها: "نرسل لكم حكاية طفل وُضِع خلف الأسلاك الشائكة، وبين جدران السجن، ليعيش الظلمة والحرمان والعذاب".

وتضيف الرسالة: "طفل كل ذنبه وجريمته أنه أحب أن يستنشق هواء بلده ضمن حدود قريته التي يحاصرها جدار الفصل العنصري".

وطالبت الرسالة المفوض السامي "بالتحرك السريع والعاجل من أجل إنقاذ الطفولة في فلسطين، التي تتعرض للحرمان والقهر على أيدي الاحتلال الإسرائيلي".

ورفع الطالب إسماعيل ربيع زميل خالد في الصف العاشر لافتة كبيرة كتب عليها: "الحرية لأسرى الحرية، لا لسياسة اعتقال الأطفال"، وقال: "كنا دائما نخرج للعب يوم الخميس، نحن نفتقده كثيرا"، وأضاف: "مكان خالد معنا في المدرسة، وليس في السجن".

ووقَّع المشاركون في التظاهرة على عريضة تطالب بالإفراج عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل، ومن بين الموقعين ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة التي كتبت على العريضة: "الحرية لأسرى الحرية ... للطفل خالد الشيخ".

وتشير إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني إلى وجود 214 طفلا فلسطينيا تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما؛ بينهم ثلاث فتيات معتقلات في السجون الإسرائيلية، وبعضهم صدرت ضدهم أحكام، وآخرون بانتظار المحاكمة.