أعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت اليوم الإثنين حملة أمنية على مستوى البلاد قد تشهد حرمان أشخاص يمثلون مصادر تهديد محتملة من الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية وسحب جوازات السفر ممن يحملون جنسيات مزدوجة والحد من السفر إلى الخارج.

وكشف أبوت عن هذه الإجراءات في أعقاب احتجاز رهائن في مقهى بسيدني أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص في ديسمبر كانون الأول.

وقال أبوت إنه لابد من تقليص بعض الحريات الشخصية لمكافحة ما وصفه بتهديد متصاعد على نحو سريع من قبل جماعات راديكالية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف أبوت "لن نضحي مطلقا بحرياتنا من أجل الدفاع عنهم ولكن لن نسمح لأعدائنا باستغلال التزامنا بالأخلاق."

وقال أبوت إن القوانين الجديدة ستعالج نقاط القصور التي كشف عنها في مجالات الهجرة والرعاية الاجتماعية وتبادل المعلومات من خلال شن حملة على من يدعم المتطرفين لاسيما من يحصلون على اعانات اجتماعية.. مضيفا أن القوانين ستستهدف أيضا من يوصفون بأنهم "وعاظ كراهية".

وربط أبوت صراحة بين إعانات الرعاية الاجتماعية والإرهاب متهما عشرات الأستراليين الذين يحاربون في سوريا والعراق بالحصول على إعانات اجتماعية مضيفا إنه قد يتم قريبا إلغاء المبالغ المالية التي تدفع "لأشخاص يصنفون على أنهم خطر على الأمن."
وقال إن "الناس الذين يأتون لهذا البلد أحرار في العيش كما يشاءون شريطة ألا يسلبوا نفس الحرية من الآخرين."

وأعلن أبوت إن 20 استراليا على الأقل قتلوا من بين 110 استراليين سافروا للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا .

وقرر أبوت العام الماضي إرسال طائرات وقوات خاصة أسترالية للمساعدة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وأقر قوانين صارمة جديدة بشأن المقاتلين الأجانب ومنح قوات الأمن سلطات أكبر.