أكدت مصادر سياسية يمنية اليوم الاثنين أن الرئيس عبد ربه منصور هادي - الذي تمكن من الإفلات من الإقامة الجبرية وعاد ليمارس مهامه من مدينة عدن الجنوبية - يؤيد الحوار للخروج من الأزمة لكن خارج صنعاء التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون الشيعة.

وفي المقابل قال مصدر قريب من رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة خالد بحاح إن هذه الحكومة ترفض تسيير أعمال البلاد تنفيذا لقرار أصدره الحوثيون.

وقالت مصادر حاضرة في حوار القوى السياسية - الذي استؤنف مساء الأحد في صنعاء - إن المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر أكد للمجتمعين أنه اتصل بالرئيس هادي، وسمع منه أنه متمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي نصت على مراحل انتقال السلطة بعد تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتمسكه بنتائج الحوار الوطني الذي قرر تحويل اليمن إلى بلد اتحادي من ستة أقاليم.

وأكد مصدر من الحاضرين أن الرئيس هادي "تحفظ على الحوار في صنعاء، ودعا إلى ضرورة نقل الحوار إلى مكان آمن يتوافق عليه الجميع".

وأوضح المصدر أن هذه المسألة - ومسائل أخرى اشترطها هادي - "تتم مناقشتها حاليا بين القوى السياسية المتحاورة".

وكانت اللجنة الثورية العليا - وهي اللجنة التي شكلها الحوثيون لقيادة عملية السيطرة على الحكم في صنعاء - أصدرت قرارا أمس الأحد بتكليف "الحكومة المستقيلة بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية الإعلان الدستوري".

والإعلان الدستوري هو الإعلان الذي أصدره الحوثيون في السادس من فبراير الجاري، وحلوا بموجبه البرلمان، مع تشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.

وقال مصدر قريب من رئيس الحكومة المستقيلة: "حكومة بحاح تؤكد أن قرار الانقلابيين الحوثيين لا يعنيها، وأن موقفها واضح وهو التمسك بالاستقالة".

وتمكن هادي السبت من الفرار إلى عدن من مكان إقامته الجبرية التي فُرِضَتْ عليه منذ استيلاء الحوثيين على القصر الرئاسي في صنعاء في 20 من يناير الماضي.

وكان هادي قد قدَّم استقالته بعد ذلك بيومين، هو ورئيس الوزراء خالد بحاح، في قرار كرَّس سيطرة الحوثيين الكاملة على صنعاء.

وفور وصوله إلى عدن - التي تعد معقلا لأنصاره - بدأ هادي ممارسة النشاطات السياسية، واعتبر أن كل القرارات التي اتخذها الحوثيون منذ احتلالهم صنعاء في 21 من سبتمبر "باطلة ولا شرعية لها".

وحض هادي المجتمع الدولي على "رفض الانقلاب" الذي نفذته هذه الميليشيات.