أكد عدد من العلماء والمختصين والمواطنين على أهمية أن الجمعيات الخيرية في قطر تفتح الباب أمام المتبرعين لتقديم مساعداتهم سواء للحالات الإنسانية داخل الدولة أو خارجها، وأن اختيار المتبرع هو ما يحسم توجيه التبرع. وأشاروا لـ «العرب» إلى أن المتبرع، عليه أن يستوثق من وصول تبرعه للأشخاص المستحقين، سواء من خلال الأشخاص الثقات داخل الدولة، أو الجمعيات الخيرية المعروف عنها جهودها في مساعدة الحالات الإنسانية في مختلف دول العالم.
ونوهوا إلى أن الشرع حدد مصارف الزكاة، وهي ثمانية، وأن الجمعيات الخيرية لا تتجاوزها وهي مؤتمنة في ذلك، أما الصدقات فإن كان أصحابها قد حددوا وبينوا جهة الصرف، فلا يجوز للجهات الخيرية أن تتجاوزها، وإن لم يحدد المتبرع جهة الصرف، فالجمعيات الخيرية وكلاء، والوكيل يجب عليه أن يعمل بما هو الأصلح للفقراء والمساكين.
ولفتوا إلى أن المعيار في توجيه أي تبرع هو مدى الحاجة التي يعاني منها الشخص الموجه له التبرع، خاصةً من يعانون من نقص في ضروريات الحياة، وأن المؤمنين إخوة لا تفرقهم حدود الجغرافيا، لذا يتبرع الكثيرون لمختلف الحالات خارج الدولة.

د. القره داغي:  الشرع حدد الفئات المستحقة للمساعدة.. والمسلمون لا تفرقهم الجغرافيا

أكد فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن من الإجابة على توجيه التبرعات بين الحالات الإنسانية في الداخل والخارج من الناحية العملية هي للجمعيات الخيرية نفسها، كونها العاملة في هذا المجال.
وقال د. القره داغي: من الناحية الشرعية، لدينا زكوات وصدقات عامة، وبالنسبة للزكوات، فقد حدد الله سبحانه وتعالى المستفيدين منها، في قوله: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ۖ فريضة من الله ۗ والله عليم حكيم»، وهي الجهات الثمانية المعروفة.
وأضاف فضيلته: لا تتجاوز الزكوات هذه المصارف، وبخاصة في وقتنا الحاضر الفقراء والمساكين والغارمين، ومنهم من أصابتهم جائحة مثل التي يمر بها العالم، وليس مجرد الشخص المدين، ولكن تشمل من أصابتهم جائحة والمدينين كذلك.
وتابع: أما فيما يتعلق بالصدقات، فإن كان أصحابها قد حددوا وبينوا جهة الصرف، فلا يجوز للجهات الخيرية أن تتجاوزها، وإن لم يحدد المتبرع جهة الصرف، فهم وكلاء، والوكيل يجب عليه أن يعمل بما هو الأصلح للفقراء والمساكين. وأكد د. القره داغي على ضرورة شعور المسلمين بوحدتهم، فالمسلمون إخوة، ولا يجوز أن تفرق بينهم الجغرافيا والحدود من الناحية الشرعية، لذا فمن الناحية الشرعية أيضاً أينما تكون هناك حاجة يجب أن تصرف وتتجه إليها التبرعات.
وأوضح أن الوضع الإنساني في سوريا على سبيل المثال يعانون في المخيمات نتيجة البرد الشديد، فلهم الأولوية، فمنهم من يموتون بسبب البرد، مضيفاً: لذا تكون لهم الأولوية في هذا التوقيت مقارنةً بمن عندهم خير حتى وإن كان عنده شيء من الاحتياجات، كذلك إخواننا في فلسطين خاصةً في غزة والضفة والقدس، كذلك إخواننا في اليمن، فكيف في هذه الحالات أوجه التبرع إلى شخص حالته طيبة ولكن قد ينقصه شيء، فيجب أن نكون أمناء ونحس بأخوتنا الإيمانية وأن نكون عند هذا الحديث: مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
وتابع: المعيار في توجيه أي تبرع هو مدى الحاجة التي يعاني منها الشخص الموجه له التبرع، خاصةً من يعانون من نقص في ضروريات الحياة، وقد بدأ القرآن بأشد الناس حاجة، وهم الفقراء، فهم من لا يجدون شيئاً، ومن بعدهم المساكين، وهم من يجدون شيئاً ولكن لا يكفيهم، ومن بعد ذلك جاءت بقية الفئات.

حسين البوحليقة: الأقربون أولى بالمعروف

قال حسين البوحليقة: لا شك أن (الأقربون أولى بالمعروف)، لذا فمساعدة كافة الحالات في الداخل والحرص على زيادة المعاملات الإنسانية الداخلية يعد أولوية.
وأضاف: تبذل الجمعيات الخيرية في قطر جهداً كبيراً من أجل مساعدة أكبر عدد من المستفيدين من المساعدات خارج قطر، وهناك نسبة من المحتاجين للمساعدة داخل الدولة يجب ألا تغفلها الجمعيات الخيرية.
وأشار إلى أن الجمعيات الخيرية في قطر تتميز بإشراف الدولة على أعمالها، وهو من الأمور الجيدة التي تضمن وصول المساعدات للمستفيدين.
وحول أسباب تبرع الكثيرين للحالات في الخارج قال البوحليقة: نحن شعب عاطفي بصورة كبيرة، والإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي تظهر الحاجة الماسة لمساعدة الحالات في الخارج، في المقابل لا تظهر الحالات المحتاجة في الداخل بصورة كافية، وهذا الأمر لا يقتصر على قطر فحسب بل يمتد للكثير من الدول، خاصة البلدان المحيطة، الأمر الذي ترك انطباعاً بأن التبرع للحالات الإنسانية في الداخل يعني التبرع لحالات غير محتاجة، وهي نظرة خاطئة.
ونوه إلى أن الكثير من الحالات الإنسانية في الداخل قد تكون في حاجة للمساعدة، سواء الغارمين أو من لديهم ظروف مالية يحتاجون معها لمساعدة عاجلة أو غيرها من الحالات التي تحتاج إلى المساعدة.
وأكد على دور الجمعيات الخيرية في الترويج والتعريف بالحالات الإنسانية التي تحتاج إلى المساعدة في الداخل، وأن هذا الأمر لا يعني عدم مساعدة الحالات خارج قطر، ولكن أن تكون هناك دراسة للأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة في الداخل أولا.

 سعد الغانم: يجب مشاركة الجميع في التعريف بالحالات الإنسانية

قال السيد سعد الغانم –الناشط في مجال الحالات الإنسانية: الجمعيات الخيرية في قطر، مثل قطر الخيرية أو غيرها من الجمعيات، تجد على مواقعها الإلكترونية أقساما للمساعدات، سواء كان التبرع للحالات الإنسانية في الداخل لمواطنين أو مقيمين، أو للخارج مثل سوريا أو اليمن أو غيرها من الدول الفقيرة.
وأضاف الغانم: المتبرع هو من يختار إلى أي مشروع أو حالة إنسانية يوجه تبرعه، والجمعيات الخيرية لا تلزم أحداً، فإن أراد الشخص على سبيل المثال أن يتبرع لبناء مسجد في ثواب والديه بإحدى الدول الفقيرة، لا يمكن للجمعية الخيرية أن ترفض ذلك بحجة أن لديها حالات أخرى ترى أنها أولى، أو أن تطلب من المتبرع أن يدفع للغارمين مثلا، فالمتبرع هو الوحيد الذي له الحق في توجيه التبرع.
وتابع: اختيار المتبرع أن يكون تبرعه للخارج أمر يرجع له، وفي المقابل تحرص الجمعيات الخيرية على تنظيم حملات تبرع لكافة الحالات سواء للداخل أو الخارج، والإقبال على الحالات بالخارج يكون تعاطفا مع المآسي الإنسانية التي يمر بها المحتاجون في الخارج.
وأوضح أن الحالات الإنسانية تختلف بصورة واضحة بين من لا يجد مأوى أو غيرها من الحالات في الخارج وبين ما يجده الشخص من حالات محتاجة في الداخل، لذا يكون القرار بصورة كاملة للمتبرع في توجيه تبرعه.
وأكد السيد سعد الغانم على أن جميع الحالات الإنسانية سواء في الداخل أو الخارج تأخذ حقها من التعريف بها على مختلف المنصات الإعلامية، وأن الجمعيات الخيرية تحرص على التعريف بها بصور شتى، مضيفا: الكل يأخذ حقه من الدعم الإعلامي ودون استثناء لحالات، وإن إدارات العلاقات العامة والتسويق بالجمعيات الخيرية تعمل على كل المستويات للتعريف بمختلف الحالات.
وأردف: المآسي الإنسانية التي نراها في بلدان عربية وإسلامية يكون لها أثر على المتبرع، خاصة مع الصور والفيديوهات التي ترصد الحال في هذه البلدان، بين من يعيشون في خيام أو من يتمنون أن يكون لهم خيمة أو من هم بلا مأوى.
وشدد على أن الجمعيات الخيرية تحرص على التأكد من كافة الحالات التي ترد إليها، ولا تلتفت إلى الحالات غير الموثقة، والتي ينتشر بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تكون المساعدة لكافة المتقدمين، نظرا لحرص الجمعيات على وصولها للفئات المستهدفة والمستحقة، فالجمعيات مستأمنة على أموال الزكاة والصدقة. 
ونوه إلى أن هناك فرقاً بين العاطفة لدى الجمهور وبين الواقع الذي ترصده الجمعيات الخيرية، وأن الجمعيات حريصة على التوثق من كل حالة وأنها مستحقة للمساعدة.
ودعا الغانم الى ضرورة التعريف بالحالات الإنسانية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وأن يكون للحسابات التي تلقى متابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي دور في الترويج للحالات الإنسانية على مواقع المؤسسات الخيرية، بما يدعم وصولها لأكبر عدد من المتبرعين.

محمد سالم الدرويش: الأولوية عندي التبرع للحالات داخل قطر

قال محمد سالم الدرويش: الأولوية بالنسبة لي هي التبرع للحالات الإنسانية داخل قطر، فمن وجهة نظري إن الحالات في الداخل أولى بأن يتم توجيه التبرع لها.
وأضاف: حينما أتبرع أختار بنفسي المستفيد من هذه التبرعات، ولله الحمد، فالجمعيات الخيرية في قطر تفتح المجال أمام المتبرعين للتبرع في مختلف المشروعات سواء في الداخل أو الخارج، وكلها جمعيات موثوقة، نسأل الله أن يجازيهم خيراً على جهودهم.
وتابع الدرويش: تسعى الجمعيات الخيرية بصورة كبيرة أن توصل المساعدات للمستحقين، وأنا أفضل أن يكون النصيب الأكبر من تبرعي للحالات المحتاجة داخل قطر، والجمعيات تتيح الكثير من الخيارات، سواء للداخل أو الخارج، ولهم الكثير من المنصات التي يمكن التبرع من خلالها سواء التطبيقات الالكترونية أو مواقعهم الرسمية أو غيرها من طرق التبرع.
وأكد أن مندوبي الجمعيات الخيرية يعرضون على المتبرعين المستفيدين الذين توفر لهم المساعدات، وعليه أن يختار المكان الذي يرغب في توجيه تبرعه له، وأن الأمر يرجع في النهاية لرغبة المتبرع.
ونوه إلى أنه على الرغم من توفير العديد من طرق التبرع، إلا أنه دائماً ما يحرص على السؤال على المستفيد من التبرعات، وأن يتعرف على مدى حاجة الشخص المستفيد لهذه التبرعات، حرصاً على أن تصل إلى المستحقين، حتى وإن كان التبرع من خلال الجمعيات الخيرية، ولكن يكون على معرفة كاملة بالحالة التي سيتم توجيه التبرع لها.

 راشد الدوسري: المهم وصول المساعدة لمن يستحقها

أوضح راشد الدوسري أن توجيه التبرعات، سواء للحالات الإنسانية داخل قطر أو خارجها، يعتمد على عدة معايير، ومن بينها أن تكون الأولوية للحالات المحتاجة داخل الدولة، وبعدها يتم توجيه التبرعات للخارج.
وقال الدوسري: لا شك أن حاجة الشخص المستفيد من التبرع تعد من الأمور الهامة التي توضع في الاعتبار، فيحرص الشخص على اختيار الأشخاص الأكثر حاجة، وبعض الحالات تكون بين المقيمين الذين قد تكون لهم حاجة ماسة.
وأضاف: في حال توجيه التبرع لمشروعات إنسانية في الخارج يجب أن تكون من خلال مؤسسات خيرية رسمية، وأن تكون من خلال الجمعيات الرسمية الموثوقة، خاصةً وأن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكثير من الحالات التي تطلب المساعدة، لذا يُفضل أن يكون التبرع من خلال الجمعيات الخيرية، أو الحالات التي يعرفها الشخص تمام المعرفة، سواء عن طريق المعرفة الشخصية أو أشخاص موثوقين.
وأردف: في كل الحالات يجب أن يكون الشخص على ثقة كاملة بأن تبرعه يصل للمستحقين، فوصول التبرع للشخص المستحق هو الهدف في النهاية سواء عن طريق الجمعية الخيرية أو عن طريق أشخاص موثوقين.
وأكد الدوسري أن الجمعيات الخيرية تقوم بدور كبير في مساعدة الكثيرين، معرباً عن أمله أن تكون الإجراءات أكثر سهولة وسرعة في حصول المستحقين على التبرع، ففك الكربة يتطلب السرعة، وإن كانت الجمعيات حريصة على أن تصل التبرعات للمستحقين، ولكن الكثير من المستفيدين يشتكون من طول الإجراءات وكثرة الطلبات والأوراق.
ونوه إلى أن تأخر بعض الجمعيات الخيرية في مساعدة المستحقين يفاقم من أزمة هؤلاء المستحقين في بعض الأحيان، كزيادة الديون عليه أو فوائد القروض التي بالبنوك أو غيرها من الأمور، فالمتبرعون يأتمنون الجمعيات الخيرية على الأموال، ولكنهم في الوقت نفسه يرغبون في فك كربة المستفيدين بأسرع وقت ممكن.

طفرة في مساعدات الهلال الأحمر القطري

شهدت أنشطة الهلال الأحمر القطري التنموية داخل دولة قطر طفرة كبيرة خلال عام 2021، حيث تضاعف عدد المستفيدين من هذه الأنشطة ليصل إلى 128,242 شخصاً من مختلف فئات المجتمع الأولى بالرعاية، مثل الأرامل والأيتام والمرضى وطلاب المدارس وذوي الإعاقة وغيرها، بميزانية بلغ إجماليها 22,301,400 ريال.
ومن أبرز المشاريع والبرامج التي نفذها الهلال في هذا الجانب: ميرة رمضان وزكاة الفطر لتوفير مساعدات عينية من السلع الاستهلاكية للأسر المحتاجة خلال شهر الصيام، كسوة العيد لإدخال الفرحة على قلوب أطفال الأسر المحتاجة، إفطار الصائم لتقديم وجبات إفطار جاهزة يومياً للأسر المحتاجة والعمال خلال شهر رمضان المبارك، برنامج «اكفلني» لتوفير مساعدات مالية شهرية لإعانة الفئات الضعيفة على تخطي أزماتهم الاقتصادية، وكذلك الأيتام من أبناء المرضى المتوفين أثناء تلقي العلاج في مؤسسة حمد الطبية، مشروع «خيركم سابق» لتوزيع قسائم غذائية طارئة على الفئات المحتاجة وشراء الأثاث والأجهزة المنزلية للأسر والعمال محدودي الدخل.
كذلك هناك برنامج «تفريج كربة» لتقديم مساعدات مالية طارئة للأسر والعمال الذين يمرون بظروف استثنائية قاهرة، ومساعدات مالية مقطوعة لكبار السن والأرامل والفئات الضعيفة، وترميم وصيانة بيوت الأسر المتضررة نتيجة حريق أو كارثة طبيعية، وتوفير تذاكر السفر للعمال المغادرين للدولة.
وتشمل القائمة أيضاً: مشروع «إطعام» لتوزيع سلات غذائية على الأسر والعمال وتوفير وجبات صحية لطلاب المدارس غير القادرين، مشروع «نعين ونعاون للغارمين» بسداد ديون المتعثرين في السداد إنقاذاً لمستقبل أسرهم، مشروع «سكن ورحمة» لتغطية تكاليف إيجار السكن للفئات المهددة بالطرد من المنزل، مشروع «الأضاحي» لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر والأفراد المحتاجين خلال عيد الأضحى المبارك، مشروع «تراحم» لتغطية نفقات علاج المرضى غير القادرين، «إفطار المودة» لتقديم وجبات إفطار مجانية خلال شهر رمضان المبارك للمرضى وأسرهم والكادر الطبي بمؤسسة حمد الطبية.
وأخيراً، فهناك برنامج «هذه أمنيتي» لتلبية أمنيات الأطفال المرضى من الهدايا والألعاب بهدف الدعم النفسي والمعنوي، وبرنامج «يد واحدة» الذي يسعى إلى مساعدة العمال على تحسين نمط حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وبرنامج «باب رزق» لبناء قدرات نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية من خلال التدريب المهني ودورات المهارات الذاتية والتثقيف الصحي والدعم المعنوي، وبرنامج «الهلال الأحمر المدرسي» لتدريب طلاب المدارس على أساسيات الإسعافات الأولية والتعامل مع الحوادث، ومشروع «أنا مسعف» للتوعية بالإجراءات الاحترازية والوقاية من ضربات الشمس خلال فصل الصيف.
يعمل الهلال خارجياً من خلال علاقات الشراكة مع الجمعيات الوطنية الزميلة في البلدان المستهدفة، تحت مظلة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، كما يمتلك 13 مكتباً وبعثة تمثيلية في البلدان الأشد تضرراً من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والظروف الاقتصادية الصعبة. ومنذ مطلع العام الجاري، نفذ الهلال عشرات المشاريع والمساعدات الإغاثية والتنموية بتكلفة وصلت إلى 267,052,359 ريالاً قطرياً، واستفاد منها حتى الآن 6,503,648 شخصاً في 27 بلداً هي: مالي، تشاد، السودان، غزة، طاجكستان، اليمن، تركيا، مصر، بنغلاديش، موريتانيا، أفغانستان، الضفة الغربية، الصومال، الأردن، لبنان، العراق، إندونيسيا، نيبال، قرغيزستان، كوسوفو، ألبانيا، منغوليا، سوريا، كينيا، الهند، إثيوبيا، سريلانكا.