قررت السلطات الأردنية، الأربعاء، توقيف وزير ومدير جمارك سابقين، إضافة إلى مسؤولين آخرين، في قضية الفساد الكبرى، المعروفة إعلامياً بـ "مصنع السجائر".

وجاء في مذكرة التوقيف، التي نشرتها وسائل إعلام محلية، أسماء المتهمين، والتهم المسندة إليهم من محكمة أمن الدولة.

والمتهمون الذين جاء ذكر في المذكرة هم وزير المياه السابق منير عويس، ومدير عام الجمارك الأردنية السابق اللواء وضاح الحمود، والمستشار وهب العواملة، ومسؤولين آخرين من دائرة الجمارك.

وأسند مدعي عام محكمة أمن الدولة، أربع تهم اقتصادية للموقوفين، هي تعريض سلامة المجتمع وأمنه الاقتصادي للخطر، والقيام بأعمال من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي، والتهرب الجمركي، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات.

وفي 18 من ديسمبر الماضي، أعلن الأردن تسلمه المتورط الرئيس في القضية من تركيا، بعد إلقاء القبض عليه هناك.

وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، والتهرب من ضرائب بمبالغ مالية كبيرة. 

كانت قضية "مصنع السجائر" أُثيرت تحت قبة البرلمان أثناء جلسات منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، في 19 يوليو الماضي. 

وباتت القضية حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الأردن. 

كما تناقل نشطاء أسماء شخصيات، قالوا إنهم ضالعين في القضية، بينهم برلمانيون ومسؤولون حكوميون، من دون صدور تأكيد أو نفي رسمي.