وقع المجلس الأعلى للقضاء اتفاقية تعاون اليوم، مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك لاعتماد تنظيم دولة قطر للمؤتمر الثاني لشبكة النزاهة القضائية العالمية المقرر عقده في الدوحة يومي 18 و19 نوفمبر من العام الجاري. 

وقع الاتفاقية عن المجلس الأعلى للقضاء السيد عبدالعزيز الشيخ الوكيل المساعد للخدمات المشتركة وعن مكتب الأمم المتحدة السيد ماركو تشييرا رئيس قسم البرامج بإدارة الاتفاقيات.

وتشمل الاتفاقية توكيل الأمم المتحدة لدولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء مسؤولية استضافة وإدارة المؤتمر الثاني لشبكة النزاهة القضائية العالمية واعتماد هذا التوكيل ضمن المسؤوليات الدولية للمجلس الأعلى.

وبموجب الاتفاقية ستتولى اللجنة التنظيمية المشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنسيق أعمال المؤتمر بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالمية وخدمة الإنسانية وإرساء قيم العدالة بمنظورها العالمي الشامل.

وتمثل الشبكة العالمية للنزاهة القضائية مبادرة غير مسبوقة تبنتها الأمم المتحدة بناء على جهود مخلصة من دولة قطر لمساعدة العالم على تحقيق العدالة لكل إنسان حيث تمثل إحدى مخرجات "إعلان الدوحة" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر عام 2015.