حذر السياسي المصري البارز، المهندس ممدوح حمزة، الشعب المصري من اتجاهات نظام السيسي غلى بيع أملاك الشعب، وذلك بعد أن أثارت تصريحات المتحدث باسم رئاسة النظام المصري، عقب اجتماع عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركز ووزيري المالية والصناعة، بـ «طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة المصرية»، جدلًا على الساحة السياسية والاقتصادية، وأعادت للأذهان نظام الخصخصة.
وقال "حمزة" في تغريدة كتبها على صفحته بـ"تويتر" تعليقا على تلك التصريحات: "الرئيس حيبيع اللحم الحي وسنصل إلى بيع العفش ونأجرها للي يدفع أكثر، أذكر الرئيس أن المشير طنطاوي رفض بيع بنك القاهرة"، كما ورد نصا بتغريدته المرفقة.
وأضاف في تغريدة أخرى:"احذروا يامصريين الحكومة بمواقفه الرئاسة، بتبيع أملاك الشعب عن طريق البورصة يعني خصخصة مستخبية وسبق بيع شركة بسكو مصر مباشرة".
وقال خبراء الاقتصاد إن الحكومة، تواجه مأزقًا حقيقيًّا؛ حيث لا تتوافر سيولة بسبب ضعف دخل السياحة وقناة السويس، وانخفاض أموال الاستثمار المباشر، في ظل زيادة العجز بالموازنة، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وانخفاض الاحتياطي بالعملات الأجنبية، والارتفاع غير المسبوق في الدين الداخلي والخارجي، على حد سواء.
وأشار الخبراء إلى أن تفكير الحكومة في بيع حصصها برأسمال بعض البنوك الناجحة سابقة تاريخية خطيرة، توضح أن الحكومة تحتاج إلى حصيلة مالية ضخمة للإنفاق الاستهلاكي ولسد العجز بالموازنة الحالية على حساب المقبل من السنوات، مرجحًا بيع بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي.
وأوضحوا أن خطورة البيع تتمثل في سيطرة مستثمر استراتيجي مصري أو أجنبي على بنك كبير، بما يؤثر على آليات عمله وسياساته، التي من المفترض أن تخدم الاقتصاد المصري المُنتج، وتساهم في التنمية الجادة، فيحول تلك السياسات لخدمة الربح السريع والمنتظم له، من خلال توجيه سياسات البنك لتمويل الأفراد والاستهلاك والمضاربة، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، ويزيد من عمق أزمته، وقد يؤدي إلى ضياع موجودات البنك إذا لم يتم توظيفها على الوجه الأفضل، وبالتالي سيؤثر على القيمة العادلة لأسهمه.
م.ن
