قال السيد كلاوس شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة «إي.أون رورغاز للطاقة، إنه يرى آفاقا ممتازة للغاز على المستوى العالمي خلال المرحلة القصيرة المقبلة. وأوضح أن شركته تعطي قطر الأولوية في جهودها لتطوير الغاز الطبيعي المسال باعتبارها الركيزة الثالثة لمحفظة «إي.أون» لتوريد الغاز، وكجزء من جهودها الرامية إلى تعزيز أمن الإمدادات في ألمانيا وأوروبا. ولفت إلى أن دولة قطر قد أثبتت من خلال الإحصائيات أنها لم تتأثر كثيرا بتلك الأزمة المالية العالمية والاقتصادية، قائلا إن هذا هو أحد أسرار توجه أية شركة أو دولة لبلد متوازن في هذه الناحية. وأشار إلى أن الشركة تعتزم توسيع محفظتها من الغاز مع المنتجين في الشرق الأوسط بما فيها دولة قطر، في إطار سياسة لتنويع قاعدة عملائها في أوروبا. ونوه بأن السياسات الاقتصادية الحكيمة في قطر التي بنيت على تشجيع الاستثمار للقطاع الخاص الوطني والأجنبي جعلت البلاد من أكبر مراكز الجذب في قطاعات الاستثمار المختلفة. وإلى نص الحوار.. ¶ بداية، ما أهم أنشطة شركة «إي.أون رورغاز» للطاقة؟ - إن شركة «إي.أون رورغاز» للطاقة تعد من أكبر موردي الغاز الطبيعي في أوروبا. وتعتبر هذه الشركة التي يقع مقرها في مدينة إيسن المزود الرئيسي لاحتياجات ألمانيا من الغاز. وقامت «إي.أون رورغاز» بافتتاح مكتبها في قطر عام 2009. وبدأت أعمالها بتوريد ما يقدر بـ53 مليار متر مكعب من الغاز إلى عملائها الذين شملوا موزعين محليين وإقليميين، وشركات صناعية ومراكز توليد الطاقة في جميع أنحاء أوروبا. ويشمل نظام التوريد لديها شبكة من أنابيب نقل الغاز بطول 11600 كيلومتر مع خزانات تحت الأرض في كل من ألمانيا والنمسا. وقد باعت «إي.أون رورغاز» للطاقة -التي استثمرت بلايين الدولارات لتأمين خطوط إمدادها- ضعف كمية الغاز في ألمانيا وخارجها خلال عام 2008، مقارنة باثنين من أكبر منافسيها وهما شركتا «آر.دبليو.أي.أي.جي» و «وينجاس.جي.إم.بي.أتش». وتعد «إي.أون رورغاز» جزءا من مجموعة «إيون»، وواحدة من أكبر الشركات المملوكة للمستثمرين في العالم للطاقة والغاز. ولدى الشركة أكثر من 88 ألف موظف، وحققت نحو 82 مليار يورو مبيعات في عام 2009 منذ أن افتتحت «أيون رورغاز» في السنوات الثلاثة الماضية مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط في دبي، وأثبتت الشركة تواجدا إضافيا في كل من الدوحة أحد أبرز منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إضافة إلى التواجد في أبوظبي. كما أن «إي.أون رورغاز» شركة رائدة في سوق الغاز الأوروبي، وهي جزء من مجموعة «إي.أون رورغاز» بقدرة شرائية وحجم مبيعات يفوق 700 مليار كيلووات/ساعة من الغاز وتداول بقيمة 20 مليار يورو سنويا. ولضمان أمن وارداتها قامت الشركة بالعمل من خلال محفظة شرائية متعددة الموارد، وهي ناشطة في مجال التنقيب وإنتاج الغاز، إضافة إلى مشاركتها في أنشطة أعمال الغاز الطبيعي المسال. ¶ لماذا اتجهت الشركة نحو السوق القطرية، لاسيما قطاع الغاز الطبيعي المسال مؤخرا؟ - شركة «إي. أون رورغاز» للطاقة هي مورد رئيسي للغاز الطبيعي، ونشاطها يزداد ويكبر في منطقة الشرق الأوسط، وهي واحدة من أكبر الموردين للغاز الطبيعي في أوروبا، وتعتزم توسيع محفظتها من الغاز مع المنتجين في الشرق الأوسط بما فيهم دولة قطر، في إطار سياسة لتنويع قاعدة عملائها في أوروبا. وتعطي شركتنا دولة قطر الأولوية في جهودها لتطوير الغاز الطبيعي المسال باعتبارها الركيزة الثالثة لمحفظة «إيون» لتوريد الغاز، وكجزء من جهودها الرامية إلى تعزيز أمن الإمدادات في ألمانيا وأوروبا. ¶ ما الذي شجعكم على القدوم إلى قطر في وقت لا تزال تبعات الأزمة المالية والعالمية مستمرة حتى الآن؟ - هذا سؤال جيد، رغم تأثر كل اقتصاديات العالم بهزات متفاوتة خلال عام 2009، فإن قطر قد أثبتت من خلال الإحصائيات أنها لم تتأثر كثيرا بتلك الأزمة المالية العالمية والاقتصادية، وأعتقد أن هذا هو سر انجذاب أية شركة أو دولة لبلد متوازن في هذه الناحية. وتتواجد شركة «إي.أون رورغاز» للطاقة في 20 دولة أوروبية، ولها مكاتب تمثيل في الإمارات العربية المتحدة وقطر لتطوير أنشطتها في الشرق الأوسط. ودولة قطر ستكون الأولى على المدى الطويل في برنامج إمدادات الغاز، ولذلك نسعى لتكريس وجودنا التجاري في قطر خلال المرحلة المقبلة، ولعل ما يحدث من مفاوضات مع مجموعة من الدول المنتجة للغاز بما فيها قطر ما هو إلا جزء من محاولة الشركة لدعم عملية تأمين الغاز لألمانيا وأوروبا. كما أن دولة قطر التي تمتلك ثالث أكبر مخزون من الغاز الطبيعي في العالم، تعد الآن أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهذا بدوره يشكل عامل جذب كبير لنا في الشركة. وبعد أن أصبحت قطر لاعبا رئيسيا في صناعة الغاز الطبيعي المسال عالميا بوصول إنتاجها إلى 77 مليون طن سنويا، في العام 2011، تتطلع الشركة لزيادة حجم تواجدها ونشاطها التجاري خلال المرحلة المقبلة. ولا شك أن قطر في طريقها لأن تكون لاعبا رئيسا في صناعة الغاز البترولي المسال في العالم خلال السنوات المقبلة، حيث سيصل إنتاجها إلى 14 مليون طن سنويا بارتفاع 4 ملايين طن سنويا من مستوى الإنتاج الحالي من هذا الغاز، خاصة مشروع برزان للغاز الذي يتوقع أن ينتج نحو 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا. وقد حققت قطر إنجازا في مجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل العام 2011 حيث وصل إنتاجها مع افتتاح مشروع اللؤلؤة خلال العام الجاري إلى 170 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي. ويعتبر مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل الذي تم تدشينه شهر نوفمبر الماضي بتكلفة بلغت نحو 19 مليار دولار ظاهرة عالمية في تقنية تحويل الغاز إلى سوائل، حيث يقدم أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وأكبر سعة لإنتاج زيوت تشحيم أساسية بجودة فائقة على مستوى العالم، إضافة إلى أنه يعتبر أكبر منشأة في العالم منتجة لمادة «البارافين» العادي المعتمدة على تحويل الغاز إلى سوائل. كل هذه العوامل دفعت بنا نحو السوق القطرية الواعدة. كما أن أصالة العلاقات الألمانية-القطرية وعمقها تستدعي مزيدا من التعاون وتطوير آليات الشراكة، لاكتشاف فرص الاستثمار الهائلة المتوفرة، واطلاع رجال الأعمال على شتى مستويات التنمية التي تشهدها الدولة. وأشير هنا إلى تأثير دولة قطر على اقتصاد المنطقة والعالم أجمع، والنهضة العمرانية التي تتمتع بها قطر، ومن هنا أدعو رجال الأعمال الألمان للاستثمار والانجذاب للدوحة؛ لأنها مثال ناجح ومضمون للاستثمارات المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط. ¶ كيف ترى مستقبل الشركة بعد توقيعها اتفاقية مع «راس غاز» لتوريد الغاز من قطر؟ - إننا على يقين وثقة بأن الشراكة الطويلة الأمد مع المنتجين قد أثبتت أساسا صالحا لإمدادات الغاز في أوروبا في المستقبل. وقد وضعت شركة «إي.أون رورغاز» للطاقة وحدات العمل الاستراتيجية على الاستجابة بمرونة لإمكانات النمو في قطاع الغاز، وحققت الشركة مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في حقل الغاز يوجنو روسكوي في سيبيريا، إضافة إلى أنشطة الاستكشاف في بحر الشمال وشمال إفريقيا. وبالنسبة للأسواق المستهدفة الجديدة في أوروبا فإن «إي.أون رورغاز» تعمل على زيادة الاستفادة من شراء الغاز على المدى القصير، لاسيما مع الغاز الطبيعي المسال. وبعد نجاح توصيل الغاز الطبيعي المسال لإسبانيا وفرنسا في العامين الماضيين، تسعى الشركة لتعزيز وجودها في للغاز الطبيعي المسال في الأسواق الأوروبية من خلال توقيع اتفاق مع شركة «راس غاز»، وكذلك تزويد الغاز الطبيعي المسال لسوق المملكة المتحدة في المستقبل. وبفضل موقع الشركة الواسع والدراية الكبيرة في قطاع الغاز، فإن موقع «إي.أون رورغاز» للطاقة سيبقى في صدارة مركز المجموعة الدولية لاختصاص الغاز، خاصة أن «إي.أون رورغاز» للطاقة مجهزة تجهيزا جيدا للاستمرار في لعب الدور الرائد في سوق الغاز الأوروبية. ¶ رغم النمو المضطرد في شكل العلاقات السياسية والاقتصادية بين قطر وألمانيا، فإن التواجد الألماني في السوق القطرية لا يزال محدودا؟ - هذا غير صحيح، فقد أصبحت دولة قطر أهم شريك للاقتصاد الألماني في العالم العربي، وينعكس هذا من خلال النشاط المتزايد للشركات الألمانية هنا في الدوحة مثل شركة السكك الحديدية الألمانية مع الدولة بعد التوقيع مؤخرا على عقد هو الأكبر من نوعه في تاريخ الشركة الألمانية لإنشاء شبكة سكة حديد في قطر قيمتها 25 مليار دولار. ومن هنا ندعو الشركات الألمانية إلى استكشاف ومقارعة الفرص المتاحة لها للاستفادة من النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر. ولا شك أن العلاقات القطرية-الألمانية شهدت خلال العام الماضي تطورات مهمة، عكست حرص القيادتين في الدوحة وبرلين على رفع مستوى العلاقات الثنائية وتطويرها باستمرار، الأمر الذي تدل عليه الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات من الجانبين. كما كانت ندوة برلين للتعريف بفرص الاقتصاد القطري في ألمانيا، التي جاءت في إطار سلسلة من الفعاليات المماثلة. ومن المتوقع أن تتشكل مبادرات وندوات أخرى ترمي إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين قطر وألمانيا، إضافة إلى عقد منتدى الأعمال والاستثمار القطري في برلين عام 2012، على قرار المنتدى الذي عقد العام الماضي في نيويورك. ¶ برأيك كيف تقرأ مشهد الاقتصاد والاستثمارات في قطر خلال المرحلة المقبلة؟ - إن قطر شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات الماضية وزيادة إنتاجها من البترول ومن الغاز والتوسع الهائل في قطاع البتروكيماويات كان له أثر كبير في تلك النهضة العملاقة. كما أن السياسات الاقتصادية الحكيمة في قطر التي بنيت على تشجيع الاستثمار للقطاع الخاص الوطني والأجنبي جعل البلاد من أكبر مراكز الجذب في قطاعات الاستثمار المختلفة. وهنا أشير إلى أن المال الوفير وحده والغنى في مصادر الطاقة لا يشكل عامل نمو، لكن أعتقد أن الأساس في تنظيم السياسات الاقتصادية الحكيمة للدولة هي التي أدت إلى هذا النجاح والتطور الكبير الذي تشهده الدوحة. وما يعجبني أكثر هو أن قطر تقوم بتنويع اقتصادها بطريقتها الخاصة، حيث تفتح آفاقا في مختلف المجالات ومن أبرزها: اقتصاد المعرفة، خاصة الدور الذي تلعبه مؤسسة قطر. ولعل الأهم في الأمر الاستثمار في اقتصاد المعرفة الذي يفضي إلى تنمية الكفاءات القطرية. كما أن الإطار التنظيمي والتشريعي في دولة قطر يوفر مناخا مناسبا للاستثمار، ومثال ذلك يتمثل في وجود مركز قطر للمال الذي أصبح يستقطب الشركات العالمية للعمل به نظرا للبيئة التنظيمية المحفزة التي يوفرها، حيث إن هذه الشركات تساهم في ذات الوقت في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وتمتلك دولة قطر مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتوفر جملة من عوامل الإنتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة، حيث يتوفر لدى قطر أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم مما يمثل ثقلا اقتصاديا للدولة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتواجد في مركز منطقة الخليج والتكوين الجغرافي للدولة. ¶ ما الذي يميز قطر خلاف قطاع الطاقة؟ - دولة قطر صغيرة من حيث الحجم الجغرافي، لكنها مؤثرة وتمتاز على كثير من الدول التي تمتلك مساحة أوسع بحكم وجود منافذ بحرية وسواحل ممتدة عبر مياه الخليج، وهو ما يزيد من فرص الدولة لأن تصبح مركزا جيدا للقيام بالأعمال الاستثمارية. كما أن قطر تتبع سياسة الاقتصاد الحر وتقوم بسن القوانين والتشريعات وتقوم بتحديثها لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح على كافة دول العالم، وليست هناك أية أعباء جمركية أو قيود على القيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج، فضلا عن أن الدولة قامت بسن بعض القوانين والتشريعات لتوفير الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات التي تقام فيها. ¶ ما تقييمك لمركز قطر الوطني للمؤتمرات، خاصة أن هذه هي الزيارة الأولى لسيادتكم إلى هذا الصرح العملاق؟ - وأنا في طريقي من الفندق إلى مركز قطر الوطني للمؤتمرات، كنت أتوقعه أن يكون مبنى فاخرا، لكن ليس بهذا المستوى من الذهول الذي أدهشني صراحة. فقد كنت أعتقد جازما أن مدينة المعارض والمؤتمرات في برلين «مركز المؤتمرات الدولي» (ICC) الذي يميزه مبنى قصر المؤتمرات المتفرد عالميا منذ أكثر من 20 سنة هو الأكبر حجما، ويصنف ميدان المعارض والمؤتمرات ببرلين من بين الأفضل في العالم، ولكن اكتشفت أن مبنى قطر للمؤتمرات الجديد هو أكبر من نظيره الألماني، وهذا يدل على أن قادة وحكومة قطر يعملون على إنجاز تفرد في كل مجال وليس قطاع الطاقة والبنية التحتية فقط. إن مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي افتتح في العام 2011، يضم قاعة اجتماعات بمواصفات دولية، ومسرحا سعته 500 مقعد، وقاعة مقسمة ثلثين بثلث تتسع كل منها لـ300 و472 مندوبا على التوالي، وصالة للمؤتمرات متعددة الاستعمالات تتسع لـ4 آلاف شخص على غرار المآدب والولائم. بالإضافة إلى ذلك، ثمة فسحة للمعارض مساحتها 40 آلاف متر مربع قابلة لتقسيمها إلى 9 صالات يمكن أن يجلس فيها 10 آلاف شخص على غرار المسرح أو المآدب والولائم لتلبية متطلبات منظمي المؤتمرات والمعارض الدولية. بكل تأكيد مركز هائل وهذا إنجاز يستحق الفخر والثناء. ¶ ما الدور الذي سيلعبه الغاز الطبيعي لتأمين وتقليل الانبعاثات الكربونية المتزايدة؟ وهل الغاز الطبيعي المسال يمتلك القدرة التنافسية والمحافظة على حصته في سوق ألمانيا وأوروبا؟ - يشكل الغاز عامة فعليا مادة الطاقة الرئيسة في القرن الواحد والعشرين سواء من حيث الطاقة البديلة لتراجع احتياطي النفط عالميا أو من حيث الطاقة النظيفة. والغاز الطبيعي سوف يلعب دورا حاسما على طريق إمدادات الطاقة المستدامة. ويمكن عمليا أن يلعب الغاز الطبيعي المسال دور أي مصدر آخر للطاقة بكفاءة تحقق التوازن بين الجدوى، والموثوقية والاقتصادية وحماية المناخ. وعموما، على الصعيد العالمي خاصة، فإن آفاق هناك واعدة لأسواق الغاز. ومع مجموعة واسعة من الاستخدامات في قطاعات الاستهلاك المختلفة للغاز يمكن أن يقدم مساهمة هامة في رفع الكفاءة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهواء. وقد اكتسبت أسواق الغاز بشكل كبير قوة في توفير السيولة والشفافية مؤخرا. وتقريبا كل التوقعات تشير إلى ارتفاع استهلاك الغاز العالمي في الأجلين المتوسط والطويل، وهذا عامل جذب ممتاز يناسب وضع وحجم الغاز الطبيعي لتحقيق التوازن بين أمن الإمدادات، والنمو الاقتصادي وحماية المناخ، وهو عنصر أساسي من استراتيجيتنا في شركة «إي.أون رورغاز» للطاقة أنظف وأفضل وبذلك يكون لها مستقبل الطاقة. وللحفاظ على القدرة التنافسية للغاز والمحافظة على حصته في السوق في ألمانيا وأوروبا والعناصر الأساسية لإمدادات العقود مع المنتجين الرئيسيين للغاز يستوجب ذلك إعادة تعديل. وأتوقع تزايد استهلاك الغاز في كل مناطق العالم، خاصة أن صناعة الغاز الأوروبية يجب أن تكون مستعدة لتشديد المنافسة على الموارد والطلب العالمي المكثف. وفي رأيي إن عقود توريد الغاز الطويلة الأجل مع المنتجين الرئيسيين للغاز لا تزال أداة هامة لضمان أمن الإمدادات لأوروبا. ومع تزايد الإنتاج من موارد الغاز غير التقليدية في الولايات المتحدة وربما في المستقبل في مناطق أخرى كذلك، فسوف يكون الغاز متاحا لفترة أطول مما كان يفترض حتى الآن. وهذا يتطلب أيضا زيادة أمن الإمدادات للأسواق الألمانية والأوروبية. ونحن مستمرون في تطوير أسواق للمستقبل والاستثمار في التكنولوجيات ذات الكفاءة العالية، سواء كان ذلك لنقل الغاز للتدفئة، أو لتوليد الطاقة. ¶ برأيك هل يمكن للدول المستهلكة للنفط والغاز أن تجد طاقة بديلة لاسيما الشمسية منها؟ - إن الدول الأوروبية في الوقت الراهن تنظر إلى النفط والغاز على أساس أنهما محركا ماكينات ودواليب الطاقة، وبالتالي فإن أية نظرة خلاف هاتين المادتين ستكون نظرة مستقبلية بحتة. كما أن القارة الأوروبية لا تتمتع بشمس دائمة ومستمرة مع تغير الظروف المناخية ما يشكل صعوبة لنجاح وتعميم مثل هذه الفكرة على النسق التجاري، وقد يحتاج إلى دراسات وسوق مؤكدة. وهذا لا ينفي أن قطاع الطاقة الشمسية الحرارية يعد قطاعا واعدا وذا إمكانيات تطور كبيرة، خاصة أن التقنيات في القطاع الشمسي تتطلب وجود طبقة استهلاكية ذات قدرة شرائية واعدة. وعليه فإن هذه الظروف مناسبة لاعتماد هذه الطاقة في الدول النامية ذات الطبقات الوسطى الجديدة. وتعتبر الطاقة الشمسية الحرارية إلى جانب طاقة الرياح أهم محرك لبدء حقبة جديدة للانتقال إلى استخدام الطاقات النظيفة. وبحسب دراسة أجراها بنك ساراسين السويسري فبإمكان أوروبا توفير %30 من وارداتها النفطية من الشرق الأوسط إذا اعتمدت على الطاقة الشمسية الحرارية. لكن الأوروبيين لا يزالون بعيدين عن ذلك بكثير، ففي الدول الأوروبية ذات الجو المشمس، كإيطاليا وإسبانيا مثلا، تم التقاعس طويلا عن اعتماد هذه الطاقة البديلة.