أعلنت كل من الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب عن تدشين الربط بين خدماتهما الإلكترونية، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية، والاستفادة من التطور الهائل الذي تشهده البنية التحتية الرقمية في قطر.
ويأتي الإعلان عن تدشين الربط الإلكتروني تحقيقاً لأتمتة وتكامل الإجراءات، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمكلفين، وتيسير الوصول السريع إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة، عبر نافذة قطر الموحدة للتخليص الجمركي «النديب»، وبوابة ضريبة الإلكترونية.
وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك إن الإعلان عن الربط الإلكتروني بين خدمات الجمارك والضرائب، يأتي ضمن رؤيتنا لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا، وتقديم خدمات متقدمة وفعّالة، كما يعكس هذا الربط التزامنا بتحسين تجربة المتعاملين مع خدماتنا، الذي يسهم في تحقيق تكامل وتسهيل الإجراءات.
وأضاف ان الخطوة الجديدة تعزز من فعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتسهم بشكل كبير في تسريع عمليات التخليص الجمركي، وتعكس التزام الجهتين بتحسين تجربة المتعاملين والمكلفين، مما يشكل خطوة نحو مستقبل يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مبتكرة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية المتطورة وعلى صعيد بيئة أداء الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية. 
من جانبه أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق تعاون مثمر في مجالات الخدمات الجمركية والضريبية، وتقديم أفضل الخدمات بشأنها بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وصرّح: «اتفقت الهيئتان على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الربط الإلكتروني بين البوابة الإلكترونية الخاصة بالضرائب ( ضريبة )، ونظام التخليص الجمركي (النديب)، وذلك لتبادل المعلومات والإحصائيات بصورة فورية، وتطوير نظام النديب لمواءمة الأحكام المتعلقة باحتساب وتحصيل الضريبة الانتقائية».
وأضاف: «يأتي الربط بين الخدمات الإلكترونية الجمركية والضريبية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وجهود تحسين تجربة المستخدم للخدمات الحكومية، وتعزز مكانة دولة قطر كواحدة من الوجهات المبتكرة والمتقدمة تكنولوجياً. 
ويأتي تدشين الربط الإلكتروني بين الخدمات الإلكترونية الجمركية والضريبية تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين كل من الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب، والجهود المتواصلة لدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، في ضوء أهمية توفير بيئة إلكترونية فعّالة ومتكاملة، تُسهم في تحسين تجربة أصحاب الأنشطة التجارية، وتعزز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية، تحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.