كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي أعدته «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، عن حالة الازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري. 
ويحفز قطاع السفر والسياحة نمو الاقتصاد القطري غير النفطي بنسبة 7.6% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2015. وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 5.2% هذا العام، يليه تباطؤ إلى 2.7% في 2023.
وبحسب تقرير الربع الأخير، فإن النظرة المستقبلية القوية لدولة قطر تستند إلى الانتعاش الذي تقوده القطاعات غير النفطية، حيث نمت بنسبة 9.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، مدعومة بالتحضيرات لكأس العالم لكرة القدم، لا سيما في مجالات الإنشاءات، والمواصلات، والبيع بالجملة، وتجارة التجزئة، والعقارات. كما سجل إنتاج التعدين في قطر ارتفاعاً بنسبة 1.2% على أساس سنوي. وبشكل عام، نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.3% في الربع الثاني، مرتفعاً من 2.3% في الربع الأول.
ومن المتوقع أن تجتذب بطولة كأس العالم لكرة القدم أكثر من مليون زائر، وهو ما يقدره معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بأنه سيرفع إجمالي عدد الزوار في عام 2022 فوق مستويات 2019. 
وتشير إحصائيات السياحة هذه إلى زيادة بنسبة 19% في أعداد زوار قطر في النصف الأول، مقارنة بالعام 2021 إجمالاً، وذلك بفضل زيادة عدد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وكذلك الهند، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة. ومع أنه من الواضح أنه سيكون هناك تباطؤ في السفر إلى قطر العام المقبل، إلا أن الأرقام ستتعافى بعد ذلك، مدعومة بارتفاع عدد القادمين الإقليميين.
وتظهر البيانات الحديثة أن القوى العاملة من السكان لا تزال أقل بنحو 100,000 مما كانت عليه قبل الجائحة.  
ولعبت بطولة كأس العالم لكرة القدم دوراً محورياً في مشوار قطر لتنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع الطاقة. وبحلول نهاية هذا العام، يبدو أن حصة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي تستعد للوصول إلى ما يقرب من 63%، مرتفعة من 50% قبل عقد من الزمن.
وفي الوقت نفسه، ستؤثر صفقات الغاز الطبيعي المسال الأخيرة التي تم منحها لمشاريع توسعة الغاز في حقل الشمال بشكل إيجابي على قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط، مما يسهل زيادة سعة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65% تقريباً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، مرتفعة من 77 مليون طن سنوياً الآن. وهذا سيجعل قطر في وضع جيد لتعزيز مكانتها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية.
وقال مارك بيلينغتون، المدير العام الدولي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: «تتيح كأس العالم لحكومة قطر فرصة لاستعراض البنية التحتية المحدثة وبناء العلاقات، ورفع جاذبية الاستثمار في قطر، وإرساء الأسس لمزيد من التنويع، لكن لا ينبغي النظر إلى الحدث بمعزل عن غيره. لقد قامت قطر بالموازنة بين العمل المتعلق بكأس العالم والإصلاحات الهيكلية المهمة لتعزيز جاذبيتها لقوى العمل الأجنبية والاستثمار. وستساعد هذه الإصلاحات واللوائح الجديدة في تحقيق أهداف التنويع المنصوص عليها في رؤيتها الوطنية 2030».
من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: من المتوقع أن يؤدي التنويع في قطر مع استضافة كأس العالم إلى تعزيز النمو السنوي غير النفطي بنحو 3% في السنوات المقبلة. 
أضاف: كما قامت الحكومة القطرية بتيسير القواعد التنظيمية للتوظيف، وإنهاء نظام الكفالة، وإدخال حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، فضلاً عن السماح بملكية أجنبية بنسبة 100% للشركات المدرجة في البورصة المحلية. هذه الإصلاحات المستمرة، بالإضافة إلى التوقعات القوية نسبياً للمالية العامة، بما في ذلك فوائض الميزانية المتوقع أن يصل متوسطها إلى 9% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام والعام المقبل، تضع قطر في موقع قوي للغاية طوال السنوات القادمة».
وكانت هناك مساهمة كبيرة من قطاعي الترفيه والثقافة في سلة مؤشر أسعار المستهلك، ومن شأن الانعكاس في هذه الفئة بعد انتهاء كأس العالم أن يساعد على خفض التضخم إلى 2.5% العام المقبل.