أكد سعادةُ اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مُستشار معالي وزير الداخليّة، نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة «إن الإعلان عن إنشاء أكاديمية الشرطة جاء في ظل ما توليه وزارة الداخلية من عناية خاصة للجوانب الأكاديمية الأمنية، وتحديث منظومتها التعليمية والتدريبية، حيث كان من ضمنها إنشاء كلية الشرطة، التي كانت بمثابة نواة لإنشاء أكاديمية الشرطة، بهدف جمع الوحدات الأكاديمية والبحثية والتدريبية والتعليمية الأمنية والشرطية كافة تحت مظلة واحدة.. وأكد سعادته أن كلية الشرطة حققت الأهداف من إنشائها، بعد مسيرة حافلة منذ بداية مباشرتها لمهامها في العام الأكاديمي 2014/‏2015م، وتخرج منها حتى الآن (4) دفعات بحضور ورعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (يحفظه الله ويرعاه)؛ كان اخرها الدفعة الرابعة بتاريخ 20/‏01/‏2022م، وهنالك دفعات أخرى بانتظار التخرج. وأوضح سعادته أنه في هذا الإطار عملت وزارة الداخلية على تحديث منظومتها التعليمية والتدريبية والبحثية فيما يدخل ضمن اختصاصها، بما يواكب المستجدات والتطورات في المجالين الأمني والقانوني، ويحقق استراتيجيتها، ويعزز دور الوزارة والمؤسسات الأمنية الأخرى في الدولة في تحقيق رؤية قطر 2030، وتوفير مخرجات تُسهم بفعالية في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وبما يعزز الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية للدولة.
ويأتي إنشاء الأكاديمية بعد استكمال مختلف الإجراءات التحضيرية حيث شكلت الوزارة لجنة تولت إعداد كافة مستلزمات إنشاء أكاديمية الشرطة، انطلاقاً من رؤية تتمثل في أن تُصبح الأكاديمية مركزاً متميزاً وريادياً على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وإنتاج ونقل المعرفة في المجالات القانونية والأمنية، وفقاً لأفضل المعايير الدولية، كما تتمثل رسالة الأكاديمية في إعداد وتأهيل كوادر أمنية وطنية، وفقاً لأفضل المعايير الأكاديمية والبحثية لتوفير احتياجات وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى في الدولة، وتطوير البيئة المُحفزة للإبداع والابتكار. وقد تكللت جهود وزارة الداخلية بالحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الترخيص لإنشاء أكاديمية الشرطة، واعتماد برامجها الأكاديمية، وذلك بعد استكمال وزارة الداخلية لمعايير ومتطلبات الترخيص لمؤسسات التعليم العالي بدولة قطر.  وتهدف أكاديمية الشرطة إلى إعداد كوادر مؤهلة ومدربة علمياً وعملياً في المجالات القانونية والشرطية، والمجالات الأخرى التي تحتاجها الوزارة، وتطوير مناهج وطرق التعليم والتدريب، بما يواكب تطور المعارف ذات الصلة بالعمل القانوني والشرطي، بالإضافة إلى تشجيع ودعم البحث العلمي وروح الابتكار والإبداع، لمواجهة المستجدات على ساحة العمل الأمني والقانوني.
كما ستولي الأكاديمية أهمية لبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب، وغيرها من المجالات ذات الصلة.