الغرامات 500 ريال عن كل يوم تأخير بحد أقصى 180 ألف ريال 
أصحاب المشاريع المنزلية مطالبون بالإقرار رغم إعفاء نشاطهم 
 

طالبت الهيئة العامة للضرائب المكلفين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية الشهر الجاري - 31 ديسمبر، وأكدت أنه تم إعداد مجموعة من التسهيلات لمساعدة المكلفين بتقديم الإقرار في المواعيد المحددة.. وأكدت الهيئة أن تقديم الإقرار ليس معناه سداد الضريبة، ولكن وجود بيانات ومعلومات كاملة عن الأنشطة التجارية والخدمية في الدولة، وشددت على أن معدل الضرائب في قطر على الأنشطة ذات الشريك الأجنبي من أقل المعدلات في العالم - ١٠ ٪؜ - فقط، كما أن الأنشطة ذات الملكية ١٠٠ ٪؜ للقطريين معفاة تماما من الضريبة. 
وأكدت الهيئة ضرورة التزام المشاريع المنزلية والشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتقديم «الإقرار المبسط» ذاتيا عبر بوابة «ضريبة» الإلكترونية.
وأشارت إلى أن الإقرار الضريبي المبسط لا يحتاج إلى مكتب تدقيق محاسبي أو مكتب تخليص المعاملات لإنجاز وتقديم الإقرار، وبإمكان المكلف تقديم الإقرار بنفسه ذاتيا دون أي مساعدة. وبالتالي فاللجوء إلى هذه المكاتب يحمل تكاليف ومصاريف إضافية على المكلف هو في غنى عنها ويستطيع بكل سهولة الاستغناء عنها وتوفيرها، فالنظام تم إعداده بطريقة مبسطة تمكن المكلف من إنجاز كافة المعاملات دون الحاجة إلى المساعدة.
وأوضحت الهيئة أن جميع الشركات ذات رأس المال الأجنبي التي تتضمن شريكا تخضع للضريبة بغض النظر عن حجم رأس المال أو الإيرادات، ونسبة الضريبة ١٠ ٪؜ وهي أقل المعدلات في العالم على حصة الشريك الخاضع. أما الشركات القطرية ١٠٠ ٪؜ أو شركات مواطني مجلس التعاون فهي معفاة تماما من الضريبة، وإذا كان رأس المال أقل من مليون ريال، والإيرادات السنوية أقل من ٥ ملايين ريال، فإن الإقرار يكون مبسطا بمعنى لا يحتاج إلى اعتماد من مكتب تدقيق محاسبي، أما إذا تجاوز رأس المال مليون ريال والإيرادات ٥ ملايين ريال فإن الإقرار يجب أن يكون معتمدا من مكتب تدقيق محاسبي معتمد، وفي الحالتين تكون الشركة معفاة من الضريبة وليس من تقديم الإقرار.
أما بخصوص الجزاءات التي توقعها الهيئة العامة للضرائب بموجب القانون، في حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي فوفقا للقانون: «تطبيقا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدة المقررة وفقاً للقانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (180,000) مائة وثمانون ألف ريال».
و«ضريبة» هو نظام إلكتروني يربط بين الهيئة العامة للضرائب وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبين المكلفين (دافعي الضرائب)، ويقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما يساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم، وذلك وفقاً لقوانين الضرائب في قطر.
وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف.
ويوفر النظام خدمات متكاملة وميسرة تتيح الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة.
إضافة إلى استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتهم، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما يوفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.
المشاريع المنزلية
ويتعين على أصحاب المشاريع المنزلية المرخصة التسجيل لدى ضريبة، وهي المشاريع التي يتخذ أصحابها من منازلهم مقرا لها ويمارسون فيها أنشطتهم، ومنحتهم وزارة التجارة والصناعة تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وهي مشاريع تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية، ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.
وتسهيلا على أصحاب هذه المشاريع صدر قرار وزاري ينص على إلغاء شرط وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص له بمزاولة النشاط، مع عدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له، ويُحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطية. وجاء هذا التعديل نزولاً عند رغبة الجمهور وتحفيزاً لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتسهيلاً على طالبي الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، حيث إن وضع اللوحة التعريفية قد يُعرض ساكني المنزل المرخص لمزاولة النشاط فيه أو جزء منه للإحراج، ويكون سبباً في عدم طلب الترخيص، ونظراً لاعتبارات الخصوصية لدى المجتمع القطري، وحفاظاً على استمرارية عمل المشاريع المنزلية. 
ويهدف منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الأمر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.
الضريبة على الدخل
عملاً بأحكام القانون 24 لسنة 2018، الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2018، والخاص بالضريبة على الدخل، يكون سعر الضريبة بنسبة (10 %) من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية.
وتفرض الضريبة على الدخل في قطر على أساس مصدر الدخل مع استثناءات محدودة، وبصورة عامة، يخضع الدخل الذي يجنيه الأفراد أو الهيئات الاعتبارية المقيمة من مصادر قطرية لضريبة الدخل بنسبة 10 %، وتعفى أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة بنسبة حصص أرباح الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبنسبة الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل للقطريين، وبنسبة الأشخاص المعنوية المملوكة جزئياً للقطريين بنسبة حصص أرباحهم فيها.
وقد تطبق نسبة ضريبة مختلفة على الكيانات العاملة في مجال النفط والغاز، أو التي تكون الحكومة أو الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة طرفا فيها.
مع استثناء حصص أرباح الأشخاص المعنوية المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والعاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.