حذر عدد من المواطنين والخبراء وأصحاب مكاتب الاستقدام من عمليات الاحتيال الرسمية التي يمارسها سماسرة استقدام العمالة المنزلية، من خلال ضخ (بث) إعلانات وهمية لتوفير العاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها الفيسبوك، متجاهلين تحذيرات وزارة العمل من التعامل مع إعلانات استخدام العمالة المنزلية في وسائل الإعلام من الأفراد أو الجهات غير المصرح لها، باعتبارها «سوق خارج القانون».
وطالبوا عبر «العرب» الجهات المعنية بضبط إيقاع العمل في سوق توظيف العمالة المنزلية، لتفادي المشكلات المتكررة المرتبطة بقطاع الاستقدام، وأهمها الحد من ارتفاع فاتورة استقدام العمالة المنزلية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى هروب العمالة من الأسر وحالات التلاعب التي ما زالت تتم بسبب بعض الوكالات غير المسؤولة.
قانون مزاولة المهنة
ودعا المحامي حواس الشمري، المواطنين والمقيمين الراغبين في استقدام عمالة منزلية رجالية كانت أو نسائية، إلى التحقق من مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام؛ من قبل الجهات الحكومية، وليس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى تنفيذ عمليات نصب واحتيال على المواطنين والمقيمين، محذراً في هذا السياق من الوقوع ضحية لتلاعب «سماسرة الخارج»، حيث يصعب تطبيق أحكام قانون مزاولة المهنة نظراً لأن الكثير من عمليات النصب المتعلقة بالعمالة تتم في بلدانهم قبل احضار العمالة.
وأرجع الشمري تزايد المشكلات المتعلقة بسوق العمالة المنزلية جزئياً إلى عدم انتقاء العمالة الجيدة من قبل مكاتب الاستقدام، منوهاً بآليات تنظيم العلاقة بين أطراف توظيف العمالة المنزلية لتفادي مشاكلهم وعدم تأقلمهم في مناخ العمل هنا وبالتالي عدم تحميل الأسر مبالغ إضافية بسبب هروب العمالة أو عدم إكمالهم عقود العمل.
الإجراءات القانونية
من جانبه أثار المواطن ناصر الفهيد تساؤلا حول ما هي الإجراءات القانونية لمنع التلاعب وحفظ حقوق المواطنين من تلاعب سماسرة استقدام العمالة المنزلية، وكيف يتم رد حقوق الناس؟ مؤكدا ان سوق استقدام العمالة المنزلية يشهد حالات نصب واحتيال بطريقة احترافية، توحي بأن الشخص يتعامل مع مكتب رسمي، ومن ثم يقع المستقدم في الفخ للأسف، ولا يوجد رادع لهم او عقوبات مثل الغرامات او الترحيل او السجن وغيرها حتى يتم ردع البقية.
في حين طالب محمد بن سالم الدرويش، الجهات المعنية بهذا الملف سواء كانت وزارة العمل أو غيرها بتدشين خدمة «القائمة السوداء» واتاحتها للجمهور وذلك لتلافي تلاعب العمالة المنزلية بالاتفاق مع سماسرة الداخل أو سماسرة الخارج، على السفر الى دولة قطر، والعودة مرة اخرى حيث يتم بيع التأشيرة الى مكتب آخر في بلدها والسفر الى قطر مرة اخرى وهكذا في عملية دائرية لاكتساب المال على حساب المواطنين، مطالبا مكاتب استقدام العمالة إلى انتقاء أفضل للعمالة باختلاف المهن التي ستعمل بها في الدولة لتفادي هروبهم، خاصة ان بعض العمال الذين تستقدمهم المكاتب عليهم شبهة جنائية في بلدانهم، ومن المتوقع أن يكرروا هذه الأعمال في قطر، فالاهتمام من المصدر يسهم بشكل كبير في الحد من المشكلات التي تقع خاصة أن العمالة المنزلية من النساء والرجال تمثل شريحة كبيرة من القوى العاملة في دولة قطر ولا بد من التشديد على مكاتب الاستقدام وألا يترك الأمر حتى قدوم هؤلاء العمال.
تجارة التأشيرات
وقال ناصر الدوسري ان من يقومون بالتكسب من وراء استقدام العمالة المنزلية يستغلون الحاجة المجتمعية للعمالة ويتسترون خلف شركات وهمية حيث يوهمون المواطنين بأن عملهم يتم بشكل رسمي في حين يفرض القانون عقوبات مغلظة على المخالفين المتاجرين بالتأشيرات، ودعا الدوسري إلى تشديد الرقابة وزيادة العقوبات ضد هؤلاء المخالفين للحد من تلك الظاهرة، لافتا إلى ضرورة تفعيل الحملات الرقابية التي تستهدف كذلك الحد من ظاهرة هروب الخادمات والتي أصبحت هاجس الكثير من الأسر القطرية لأسباب عديدة وما تسببه من أضرار كبيرة على المواطن والدولة، مطالبا بضرورة عدم صرف التأشيرات باستقدام العمالة إلا من خلال شركات الاستقدام لضمان عدم الالتفاف على القوانين ومحاربة ظاهرة بيع التأشيرات وقدوم عمالة لا تجيد العمل وما يتبع ذلك من مشاكل عديدة نحن في غنى عنها.
الحاجة المجتمعية
واشار فرج العيدي إلى ظاهرة تحويل استقدام العمالة المنزلية إلى تجارة، من خلال التكسب باستغلال الحاجة المجتمعية للعمالة.. مؤكدا الحاجة لتشديد الرقابة على مكاتب جلب الأيدي العاملة.. وزيادة العقوبات على المخالفين المتاجرين بالتأشيرات، مطالبا بضرورة عدم صرف التأشيرات باستقدام العمالة إلا من خلال شركات الاستقدام لضمان عدم الالتفاف على القوانين ومحاربة ظاهرة بيع التأشيرات وقدوم عمالة لا تجيد العمل وما يتبع ذلك من مشاكل عديدة نحن في غنى عنها.
وطالب الجهات المعنية بضبط إيقاع العمل في سوق استقدام العمالة المنزلية، لتفادي المشكلات المتكررة المرتبطة بهذا السوق، وأهمها الحد من ارتفاع فاتورة استقدام العمالة المنزلية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى هروب العمالة من الأسر وحالات التلاعب التي ما زالت تتم بسبب بعض الوكالات غير المسؤولة.
ودعا محمد زكريا من مكتب لجلب الأيدي العاملة في الدوحة إلى تسريع تنفيذ آلية رقابية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية ومنح التأشيرات، تشمل إلغاء رسوم تجديد التأشيرات المنتهية.
إجراءات لمحاربة «سماسرة التأشيرات»
تحرص وزارة العمل بصورة مستمرة على ضبط مجال الاستقدام من خلال اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تمنع سماسرة التأشيرات من تنفيذ جرائمهم، من بينها قرار باعتماد المكاتب المصدرة للعمالة في الدول التي تتعامل معها قطر لاستقدام العمالة المنزلية مع التأكيد على أهمية أن تكون المكاتب الموجودة في تلك البلدان مكاتب معتمدة لدى وزارات العمل هناك، وكذلك تتميز بحسن السمعة وعدم مخالفة القوانين المعمول بها، ومن المؤمل أن يساهم ربط إدارة الاستخدام بوزارات العمل في الدول الموردة للعمالة المنزلية في ضمان حقوق الشركات القطرية وكذلك المواطن القطري في الحصول على عمالة مؤهلة ومدربة تدريبا جيدا وفي نفس الوقت تأمين حقوق العمالة الوافدة من خلال وزارة العمل في البلد التي يتبعها العامل وفقا لجنسيته، من خلال قيام الوزارات بتأكيد بيانات العمال ومنهم خدم المنازل الذين تم التعاقد معهم والتأكد من شهاداتهم ومؤهلاتهم ومدى مناسبتهم للوظائف التي سيتم استقدامهم عليها وستحصل وزارات العمل في تلك الدول من خلال وزارة العمل في الدولة على معلومات وافية عن التعاقد الذي سيتم مع العامل بكافة مميزاته والحقوق والواجبات لكل من العامل وجهة عمله وهو ما سيساهم في حماية حقوق العمال والقضاء على التأشيرات الوهمية وكذلك يوقف ظاهرة العمالة السائبة التي تعاني منها قطر وبالإضافة لذلك تسعى الوزارة لإرسال لجان للعديد من الدول الآسيوية والإفريقية لفتح بلدان جديدة أمام مجال الاستقدام القطري.
في حين أي مكتب يثبت تلاعبه في هذا المجال يتعرض لعقوبات حيث هناك إدارة مختصة بالتفتيش على عمل تلك المكاتب منعا للتلاعب حيث تحرص إدارة تفتيش العمل على متابعة التزام جميع المكاتب والشركات بالضوابط الخاصة باستقدام العمالة الوافدة من خارج قطر.
