أَظهَر تقرير - نُشِر اليوم الثلاثاء - أن السيولة العالمية ربما ترتفع، بما يصل إلى تريليون دولار، العام القادم، حيث سيطغى التعافي المحتمل في الأسواق الناشئة على الانكماش في العالم المتقدم، تحت ضغط ضعف القطاع الخاص في الولايات المتحدة.

وقالت جروس بوردر كابيتال للاستشارات، إن ذلك سيشكل زيادة أقل من واحد في المئة من السيولة الحالية في الأسواق العالمية، التي تبلغ 105.7 تريليونات دولار، حيث ستشهد الأسواق الناشئة زيادة 2.5 تريليون دولار، وهو ما يعوض انكماشا قدره 1.5 تريليون دولار في الأسواق المتقدمة.

ورغم تلك الزيادة المتوقعة في العام القادم، فإن ذلك لن يعوض تماما التراجع في العام الحالي، الذي بلغ نحو 1.7 تريليون دولار، ويرجع أساسا إلى هروب الأموال من الأسواق الناشئة نظرا لصعود الدولار.

وقال مايكل هاول - العضو المنتدب لجروس بوردر - إنه يتعين على البنك المركزي الصيني تيسير السياسة النقدية؛ للحفاظ على استقرار وتوازن الاقتصاد. وإذا تم ذلك بجرأة كافية فربما يحفز تعافيا على نطاق أوسع في التدفقات إلى الأسواق الناشئة، رغم سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" في الولايات المتحدة.

وتابع هاول: "ينبغي على المركزي الصيني البَدْء في زيادة ميزانيته العمومية. عليهم أن يفعلوا شيئا، وإلا فسيواجهون أزمة ائتمان".

وأضاف أن المركزي الأميركي ربما يضطر إلى وقف - أو ربما تغيير - اتجاه دورة رفع أسعار الفائدة العام القادم، في مواجهة تدهور الائتمان المحلي والأوضاع الاقتصادية.

وتعززت السيولة في الأسواق المتقدمة هذا العام؛ بفعل عمليات إعادة شراء قياسية في الولايات المتحدة، وتوزيعات أرباح بما يزيد عن تريليون دولار وصفقات اندماجات واستحواذات عالمية، بقيمة 4.6 تريليونات دولار، لكن ذلك سيتضاءل العام القادم.

وقال هاول: "سيفقد القطاع الخاص في الولايات المتحدة قوته الدافعة، وسيؤثر ذلك سلبا على الأسواق الأميركية والعالمية، العام المقبل".
                                      /أ.ع