خفضت إيران مسودة ميزانية السنة المالية المقبلة بنسبة 2.6%، مقارنة بخطة السنة الجارية، مع تعرض المالية العامة للدولة لضغوط بفعل هبوط أسعار النفط.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - اليوم الثلاثاء - عن محمد باقر نوبخت، المتحدث باسم الحكومة، قوله إن ميزانية السنة التي تبدأ في 20 من مارس قد تحددت بشكل أولي عند 2.670 تريليون ريال.

وبالمقارنة تبلغ الخطة الأصلية لهذا العام 2.740 تريليون ريال، غير شاملة المؤسسات المملوكة للدولة. وتتطلب الميزانية تصديق البرلمان، وقد تتغير الأرقام في الأشهر الثلاثة قبل دخولها حيز التنفيذ.

وقال نوبخت إن الميزانية قائمة على سعر صرف رسمي يبلغ 29 ألفا و970 ريالا للدولار، لتبلغ قيمتها 89.1 مليار دولار.

ويهدد تراجع خام برنت إلى أدنى مستوى له في 11 عاما فوق 36 دولارا للبرميل، هذا الأسبوع، بإلحاق مزيد من الضرر بالدخل من الصادرات الإيرانية، الذي تأثر سلبا لعقود من جراء العقوبات الدولية
المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران.

ولم تذكر الوكالة الرسمية توقعات لإجمالي الإيرادات العامة وعجز ميزانية السنة المقبلة، لكن إيرادات النفط قدرت بنحو 22 مليار دولار.

وتكافح حكومة روحاني، الذي تولى منصبه في 2013، لكبح عجز الميزانية عن طريق تقييد الإنفاق.

وتوقع صندوق النقد الدولي - هذا الأسبوع - أن يبلغ عجز الميزانية الإيرانية 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.