أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال القواعد الاحترازية الجديدة الخاصة بالأعمال المصرفية الإسلامية لعام 2015 ونسخة مراجعة من قواعد مزاولة الأعمال للعام 2007، وذلك بعد طرحها للتشاور العام ومناقشتها مع الشركات العاملة في مركز قطر للمال. 

وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، في تعليق له على هذا الموضوع، إن التعديلات على قواعد الأعمال المالية والمصرفية الإسلامية وقواعد مزاولة الأعمال، تشكل منصة صلبة لنمو الخدمات المالية في مركز قطر للمال في المستقبل، موضحا أن هذه التعديلات سبقتها جلسات تشاورية مكثفة مع القطاع المالي والجهات المعنية، وهي تعكس أهم التغييرات التي طرأت على أفضل الممارسات العالمية على مر السنوات الماضية. 

وتنطبق القواعد الاحترازية الجديدة الخاصة بالأعمال المصرفية الإسلامية لعام 2015 على المصارف أو شركات الاستثمار الإسلامي المصرح لها، وتحل محل القواعد المطبقة حالياً على الأنشطة المصرفية الإسلامية المتضمنة في القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014، أما قواعد مزاولة الأعمال المراجعة لعام 2007 فمن شأنها تعديل ثلاث نواحٍ من قواعد مزاولة الأعمال وهي: تعريف العميل التجاري، وإعادة تصنيف العملاء، وبرنامج تسوية منازعات العملاء. 

وقال بيان صدر عن الهيئة اليوم، إن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016، مشددا على أن هذه المبادرات تدعم الالتزام الدائم لهيئة تنظيم مركز قطر للمال بتحقيق أعلى المعايير التنظيمية العالمية والنمو المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة. 

يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعمل على تنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه، وتقوم الهيئة بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. 

وتم إنشاء مركز قطر للمال بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات متعددة الجنسيات، وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة، ويعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه. 


م.ب