أقرت شركة «ألستوم» الفرنسية بالذنب وسوف تدفع عقوبات جنائية 772 مليون دولار لتسوية اتهامات من جانب وزارة العدل الأميركية تزعم أن الشركة قدمت رشا لمسؤولين حكوميين للفوز بعقود في دول في آسيا.

وتمثل التسوية التي أعلنتها وزارة العدل، اليوم الاثنين، أكبر غرامة جنائية على الإطلاق تفرضها الولايات المتحدة على شركة لانتهاكها قوانين مكافحة الرشوة في الخارج.

وفي وقت سابق اليوم، وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في
المملكة المتحدة الاتهام إلى وحدة تابعة لألستوم وموظفين اثنين برشوة مسؤولين في الفترة من عام 2002 حتى عام 2010.

وتواجه وحدة صناعة التوربينات الكهربائية في ألستوم ضغوطا هائلة بالفعل، بسبب الغرامات الوشيكة في تحقيقات الرشوة وأيضا بسبب انخفاض الطلبيات وأزمة في السيولة.

كانت الشركة قد وافقت في يونيو على بيع معظم أنشطة الكهرباء لجنرال إلكتريك، حتى تتمكن من تركيز الاهتمام على وحدتها الأصغر الخاصة بالسكك الحديدية.