شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في اجتماعات مجموعة العمل الأولى للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) في العاصمة السويسرية جنيف  على مدى يومين.
وتأتي مشاركة الوزارة في هذه الاجتماعات التي اختتمت اليوم، في إطار حرصها على إبراز سياسات الدولة الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وشارك السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة بحلقة نقاشية حول استراتيجيات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص واسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث استعرض مشاريع الشراكة في دولة قطر والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمشاريع القطاع الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم هذا القطاع وتنمية قدراته بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
واستعرض العطية الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم المبادرات الوطنية الهادفة لتطوير القطاع الخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تطرق إلى المبادرة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتي جاءت تحت عنوان "الأولوية للأفراد في مشاريع الشراكة"، ونوه في هذا الصدد إلى أن مشاريع الشراكة في دولة قطر تتماشى بشكل كبير مع المعايير التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لهذه المبادرة الجديدة والمتمثلة في زيادة مستوى المساواة والعدالة في مشاريع الشراكة الاجتماعية مثل قطاع التعليم والصحة وتحسين الحماية البيئية وتطوير الكفاءة الاقتصادية وترويج مشاريع قابلة للتطبيق في مناطق ودول مختلفة وتعزيز مساهمة الشركاء وأصحاب العلاقة بشكل متكامل في المشاريع المشتركة.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة شاركت في الجلسة الخاصة التي ضمت ممثلي الجهات والمنظمات المعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل التعاون بين هذه الجهات وآلية التواصل فيما بينها.