أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على أهمية الاستفادة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المالية، مشيرا إلى أن البورصة تدرك تماما أن نموذج سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة كان ناجحا في جميع أنحاء العالم.

وقال المنصوري ،في كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى الدوحة للاستثمار للعام 2017 التي عقدت ليوم واحد، إنه تم تصميم سوق الشركات الناشئة مع مراعاة الامتثال الأولي والمستمر للمتطلبات التي تخفف الحواجز العادية أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية استثمار الوقت واستغلال الموارد الكبيرة لاستهداف وإعداد عدد قليل من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة، التي ستمثل رواد هذا السوق عند إطلاقه.

من جانبه، أوضح السيد إبراهيم محمد حسن المدير التنفيذي للاستثمار بالإنابة ببنك قطر للتنمية، أن مهمة البنك تتمثل في تحسين التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات المالية والاستشارية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف بنك قطر للتنمية إلى دعم الانتقال الناجح نحو تنويع الاقتصاد الشامل في الدولة. 

وأفاد بأن الخدمات الاستشارية لقائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي مبادرة مشتركة بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية من أجل فتح الأبواب ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحتملة على إدراج أعمالها في سوق الأوراق المالية في بورصة قطر، هي أحد البرامج التي تهدف إلى دفع عجلة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها، مشيرا إلى أن برنامج المساعدة متاح لأي شركة مساهمة قطرية تحقق الحد الأدنى من الإدراج في القائمة والمتطلبات التنظيمية، وتكون ملتزمة بإدراج نفسها في بورصة قطر.

بدوره، أكد السيد بول سميث الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين، أن دولة قطر حققت خطوات مهمة في بناء قطاع مصرفي يتميز بالفعالية والشفافية، مبينا أن الغاية الرئيسية لأسواق المال وإدارة الاستثمارات تتمثل في المساهمة في المجتمع عبر زيادة ثرواته ورفاهيته.

وتم خلال المنتدى مناقشة أحدث الأفكار المتعلقة بكيفية مساهمة أسواق الأوراق المالية في نمو دولة قطر، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تمكين الشركات الريادية من أن تكون القوة الدافعة للاقتصادات العالمية، حيث أتاح المنتدى الذي نظمه معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة، بمشاركة من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية، الفرصة لأكثر من 100 متخصص في هذا المجال لمناقشة الاتجاهات العالمية ومساهمات جميع المؤسسات في هذا الموضوع.

ووفر المنتدى فرصا كبيرة للمتخصصين في قطاع الاستثمار لمناقشة أحدث التطورات ودورها في سوق رأس المال المحلي والتعرف على مصادر تمويل جديدة للأعمال والفرص الاستثمارية الجديدة، حيث اتفق المشاركون على أن الاكتفاء الذاتي لاقتصاد دولة قطر يعد أمرا محوريا، وأن حملة تنظيم المشاريع التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر هي الآن أكثر أهمية من السابق، حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد مستدام ومتنوع، عنصرا أساسيا في مختلف استراتيجيات النمو التي تنتهجها الحكومات في جميع أنحاء المنطقة. 

ووفقا للبنك الدولي، توفر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما لا يقل عن 45 بالمائة من الوظائف و33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة وحدها، ولكن من ناحية أخرى، ما زالت الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه قيودا كبيرة من حيث التمويل.

كما استعرض المشاركون، دور أسواق المال في تسهيل النمو وذلك عن طريق تعزيز قدرة الشركات ذات الخطط التوسعية على الوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه لتنمية أعمالها، وإتاحة الطريق للمستثمرين للوصول إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية والتي لا تزال أساسية في تعبئة المدخرات بكفاءة، وضمان وجود أسواق مال عادلة وشفافة ومنظمة تشجع هذه المدخرات على استهداف عائدات الاستثمار التي تولد المزيد من الأموال لتمويل النمو والتوسع.

واختتم المنتدى بحفل توزيع جوائز معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين، حيث تم منح 21 متخصصا جديدا في مجال إدارة الاستثمارات شهاداتهم كمحللين ماليين، كما كرم فرع المعهد في الدوحة متطوعيه الذين ساهموا في تطوير مهنة الاستثمار في قطر.

ومعهد المحللين الماليين المعتمدين CFA هو جمعية عالمية لممتهني الاستثمار، يضع معيار للتفوق والاعتراف المهني، ويعتبر المعهد مصدرا معتمدا للمعرفة في المجتمع المالي العالمي، ويتمثل الهدف النهائي للمعهد في خلق بيئة تأخذ مصالح المستثمرين أولا، وإيجاد أسواق العمل في أفضل حالاتها، وتحقيق نمو الاقتصادات، ويضم معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA أكثر من 145 ألف عضو في 163 بلدا وإقليما، منهم 140 ألفا من حملة شهادة CFA، و148 جمعية عضوا في المعهد.