أيدت محكمة الاستئناف البحرينية اليوم الأربعاء، حكم سابق بالسجن عامين للمعارض والناشط الحقوقي نبيل رجب، لإدانته بعدة تهم من بينها "بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة".

وقال حساب رجب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - يدار من قبل مقربين منه - إن "محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر ضد الحقوقي نبيل رجب بالسجن سنتين".

وأشار الحساب أن الحكم على رجب جاء "بسبب إجرائه مقابلات تلفزيونية قال فيها: إن البحرين تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة الدولية دخول أراضيها، وأن القضاء غير مستقل، وأن الحكومة تأتي بمرتزقة لقمع شعبها، وأن التعذيب ممنهج".

بدورها أكدت وسائل إعلام بحرينية من بينها جريدة "الأيام" و"أخبار الخليج" في مواقعها الإلكترونية تأييد الحكم ضد رجب.

وقالت إن "المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أيدت عقوبة الحبس سنتين على نبيل رجب عن جريمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة".

ويمكن لرجب الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز وهي آخر درجات التقاضي في البحرين، بعد الاستئناف.

وقضت محكمة بحرينية، في 10 يوليو الماضي ، بالسجن عامين لرجب "لارتكابه جريمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".

في سياق متصل، جدد مؤسس موقع ويكليكس جوليان أسانج دعمه إلى الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب مؤكداً تم سجنه مرارا وتكرارا لقول الحقيقة.

ونشر أسانج تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تتضمن المقابلة التي أجراها مع رجب في مايو 2012 من بين عدد من الشخصيات الدولية المؤثرة وذلك ضمن برنامج عالم الغد الذي كان يبثه بالتعاون مع قناة روسيا اليوم.

وكان رجب قد تم توقيفه في 13 يونيو 2016، بعد أقل من عام على إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عفوًا خاصًا عنه "لأسباب صحية" في 13 يوليو 2015 إذ كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر لإدانته بإهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر "تويتر".

ونبيل رجب (53 عاما) ناشط حقوقي، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية.

م . م