أقدمت السلطات في بنجلاديش، أمس السبت، على تنفيذ حكم الإعدام بحق الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية "علي مجاهد" ونائب برلماني معارض هو "صلاح الدين جوفدوري" ، وذلك على خلفية إدانتهما فيما وصف "بجرائم ضدّ الإنسانية " ارتُكبت خلال حرب الاستقلال عام 1971.

ونُفذ حكم الإعدام فوراً عقب رفض الرئيس البنجالي طلب العفو عن جوفدوري ومجاهد، حيث رفعت السلطات التدابير الأمنية في العاصمة بعد تنفيذ الحكم.

وذكرت مصادر مطلعة أن جوفدوري ومجاهد، التقيا أفراد عائلتيهما قبيل تنفيذ الحكم، مضيفة أن هذه المرة الأولى في تاريخ بنجلاديش، التي يتم خلالها تنفيذ حكم الإعدام لمحكومين اثنين في آن واحد.

كانت محكمة جرائم الحرب الدولية في دكا، قد أصدرت حكم الإعدام بحق صلاح الدين قادر جوفدوري بعد إدانته بتسع جرائم من بين 23 تهمة وجهت إليه، ومن بينها قتل أكثر من 200 أغلبهم من الهنود، في جنوب شرق البلاد، والقيام بأعمال تعذيب.

كما حكمت "محكمة الجزاء الدولية" المحلية على "علي إحسان مجاهد"، بالإعدام بعد إدانته بخمس جرائم من بين سبعة اتهامات وجهت إليه، منها جرائم تطهير عرقي وقتل وخطف، وتعذيب، وفق السلطات البنجالية.


ج.أ/م.ب