العمالة السائبة أو الهاربة سواء كانت عمالة منزلية، أو تابعة لشركات لم توفر لها الأعمال أو الأوضاع المناسبة، من القضايا التي طرحتها وزارة الداخلية للمناقشة على موقعها الرسمي على الإنترنت.
وذكر الموقع: «تعتبر العمالة السائبة مهدداً اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً، لما لها من أضرار مباشرة على المجتمع، فضلاً عن ممارسة البعض منها لمهن مختلفة دون امتلاكهم الخبرة الكافية لإنجازها.
وأضاف: «تتعدد أسباب وجود هذه العمالة حسب حاجة مستقدميها (عوائل- شركات)، ففي بعض الأحيان تلجأ الأسر إلى استجلاب أعداد تفوق حاجتها الفعلية، في حين تقوم بعض الشركات والمؤسسات الخاصة باستقدام عمالة فائضة عن حاجتها دون أُطر واضحة لتشغيلها، إضافة إلى تكسب بعض الشركات أو الأشخاص من تلك العمالة مقابل كفالتهم». «ويمكن أن تتسبب هذه العمالة السائبة، في العديد من المشكلات أو الجرائم والأعمال المخالفة للقانون، وهو ما ينبغي الانتباه له تجنباً للوقوع ضحية لجرائمهم أو المساءلة القانونية».
ثم وجهت سؤالا إلى الجمهور: «ما هي وجهة نظرك في الذين يقومون باستقدام عمالة ليسوا في حاجة إليها؟ وما هو الدور المجتمعي الذي يمكن الاضطلاع به؟ وهل ثمة مقترحات تراها مناسبة في هذه الشأن؟
ومن التعليق التي استقبلها الموقع: «.. حل هذه المشكلة يبدأ من ربات المنازل أي الاعتماد على النفس أفضل من الاعتماد على العمالة»، وأضاف «هناك نقطة مهمة أن نعلم أبناءنا أيضاً الاعتماد على أنفسهم وغرس فيهم هذه الصفة ستساعد على الحد من هذه الآفة تعتبر آفة العصر ولكن علاج هذه الآفة يبدأ منا نحن أولا».
وذكر تعليق آخر «.. حقيقة موضوع مهم جدا المطروح اليوم عن العمالة، وما أدراك ما العمالة فالمسألة ليست بسهلة أن تجلب عمالا أي كانت دون الحاجة إليها، ويجب على الدولة التدقيق في هذا الأمر؛ لأن ذلك ينعكس سلبا على المجتمع في أشياء شتى كما ذكر سابقاً في جرائم.. تجارة مخدرات... تسول وغيرها من الأضرار المجتمعية.. وبرأيي هذا شيء غلط ويجب أن تكون هناك توعية مجتمعية تجاهلها ووضع قوانين لمن يخالف ذلك حتى تنعم بلادكم وبلادنا بالأمن والسلام والطمأنينة».