رحب مركز الدوحة لحرية الإعلام بقرار سلطات جنوب السودان الجمعة الماضي بالإفراج عن الصحافيين نغور آرول ودنغديت آيوك اللذين تم اعتقالهما مطلع هذا الشهر على خلفية نشرهما مقالا ينتقد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت. وكان المركز تابع الحالة عن كثب عبر فريق مركز الدوحة لحرية الإعلام الخاص بالمساعدة في حالة الطوارئ, اعتقال الصحافيين وبقي على اتصال دائم بمحامي الصحافيين، ولا يزال يبذل جهودا لتقديم الدعم لعائلتيهما. وقد تم الإفراج عن الصحافيين في اليوم التالي لنشر المركز لخبر اعتقالهما ومطالبته بالإفراج عنهما. وكان دنغديت آيوك قد خضع لدورة تدريبية في مركز الدوحة لحرية الإعلام في الإعلام المطبوع بداية هذا العام, واعتقلت سلطات جنوب السودان الصحافيين السودانيين نغور آرول في الثالث من نوفمبر ودنغديت آيوك في الخامس من نوفمبر الجاري دون أن توجه لهما أية تهم، وذلك بعد نشر صحيفتهما مقالاً في 26 أكتوبر الماضي كتبه دنغديت آيوك ينتقد الرئيس سلفاكير ميارديت، قامت وزارة الإعلام في إثره بتعليق الصحيفة رغم اعتذار أسرة التحرير. وأفاد محامي الصحافيين أجوك ماكور كور، أن سلطات الأمن في جنوب السودان أطلقت سراح الصحافيين بناء على تعليمات من الرئيس سلفاكير الذي كان قد وجه بتقديمهما إلى المحاكمة أو إطلاق سراحهما في حال عدم وجود تهمة ضدهما. وكان مركز الدوحة لحرية الإعلام أدان اعتقال الصحافيين, ودعا في بيان أصدره بهذا الشأن سلطات جنوب السودان إلى إطلاق سراحهما في أسرع وقت ممكن. وجاء في البيان أن «مركز الدوحة يعتبر اعتقال الصحافيين الاثنين انتهاكا واضحا للمادة 24 من الفصل الأول من القوانين المتعلقة بحرية الإعلام والتعبير الواردة في الدستور المؤقت لدولة جنوب السودان، والذي ينص على تمكين الصحافيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بحرية حتى يتمكنوا من تزويد الناس بالأخبار المستقلة، كما ينص الدستور على عدم تدخل الشرطة لمنع الصحافيين من أداء واجبهم». كما أعرب البيان عن تخوف المسؤولين في مركز الدوحة من أن يتعرض الصحافيان للتعذيب وسوء المعاملة. وفي سياق متصل أدلى مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام يان كولن بتصريح حث فيه سلطات جنوب السودان على إطلاق سراح الصحافيين واعتبر اعتقالهما مخالفا للقانون. وقال كولن: «في دولة جنوب السودان يعتبر اعتقال شخص لأكثر من 24 ساعة دون إذن من المحكمة أمرا غير قانوني. وينص الدستور الانتقالي على وجوب إطلاق سراح المتهمين بعد اعتقالهم لمدة 24 ساعة ما لم تقرر المحكمة بقاءهم قيد الاعتقال في السجن, ويجب على السلطات أن تحترم القانون» مضيفا «نحن ندين هذا الفعل بأقوى العبارات، إذ إنه ليس هناك سبب وجيه لاستمرار اعتقالهما». وكانت منظمات حقوقية أدانت عملية الاعتقال ووصفتها بأنها غير قانونية، ومنها منظمة مراسلون بلا حدود.