تُعاني مصر من انحدار حاد في الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي منذ الإطاحة بالرئيس الشرعي المنتخب وسيطرة المجلس العسكري على الأمور في البلاد ما أعطى انطباعا سلبيا عن المناخ الاقتصادي ومن ثم خروج عدد من الشركات الأجنبية من السوق. 
 
وتمسك السلطة الحالية بانتهاكها الحياة السياسية والمناخ العام في مصر وهبوط سوق التجارة وارتفاع سعر الدولار مقابل انخفاض الجنيه المصري دفع العديد من الشركات العالمية لغلق شركاتها ومصانعها ومكاتبها فكان خروجها مُتعاقباً كالتالي:

1– شركة ياهو : أغلقت مكتبها في القاهرة في أكتوبر 2013، وجاء ذلك عقب عزل محمد مرسي عن الرئاسة الأمر الذي اعتبره العديد من المراقبين أن سببه عدم استقرار الحياة السياسية في مصر وقالت الشركة وقتها إن القاهرة كانت سوقا جيدة بالنسبة لـ«ياهوو»، وقد أسسنا فريقا مجتهدا ومحترفا، وسنعرض عليهم تسويات مالية مناسبة لإنهاء خدمتهم وإغلاق مكتبنا هنا.

2- شركة "جنرال موتورز" التي أعلنت خروجها بعد عملها بالقاهرة ما يقارب من 9 سنوات، في الوقت الذي من المفترض أن تبدأ فيه مصلحة الجمارك المصرية استئناف تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية، لخفض التعريفة على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 10 % ولكنها لم تحدث.

3- شركة " إنتل Intel" الألمانية ، التي أغلقت مكاتبها العاملة بقطاع التدريب والتطوير الهندسي، وسرحت العاملين ورغم تأكيد الشركة أنها ستبقي موظفيها في القطاعات التي لا تزال قائمة مثل التسويق والمبيعات ، فإن هذا الأمر اعتبره خبراء خسارة فادحة لقطاع التكنولوجيا في مصر.. وجاء ذلك تزامناً مع تطبيق حالة الطوارئ في 18 أغسطس 2013 عقب مذبحة رابعة، حيث رحلت العديد من الشركات العالمية الكبرى عن البلاد.

4 – شركة "رويال داتش شل" النفطية العملاقة التي أغلقت أبوابها حرصا على سلامة عمالها وموظفيها وقالت إنها ستراقب الوضع وذلك حتى الآن .

5 – شركة "توماس كوك " الألمانية للسياحة والرحلات التي تُعد من كبرى شركات السياحة العاملة في مصر حيث اتخذت قرارها بوقف نشاطها ورحلاتها والرحيل عن مصر .

6 – شركة "توي" الألمانية للسياحة التي أعلنت عن وقف نشاطها أيضاً ورحيلها عن مصر وجاء في حيثيات إعلان الوقف أن السائحين خائفون ولا توجد وسيله لطمأنتهم أو تبديد خوفهم .

7 – شركة "باسف" الألمانية للكيماويات التي أغلقت على خلفية الاضطرابات السياسية .

8 – شركة "يلدز" التركية للصناعات الغذائية التي أنهت استثماراتها الضخمة بسبب الهبوط الحاد الذي جاء في مبيعاتها .

9 – مصانع "إلكترولوكس" السويدية للأجهزة المنزلية التي سرحت أكثر من 7 آلاف عامل مصري وأعلنت انسحابها في العام الماضي.

10– شركة «ديملر» الألمانية المنتجة لسيارة «مرسيدس»، أعلنت عن انسحابها من مصر الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة لدى خبراء الاقتصاد، والذين حذروا من أن تؤثر تبعات هذا القرار على مناخ الاقتصاد، خاصة مع محاولات جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وقال خبراء اقتصاد إن تلك المؤشرات تنذر بحدوث أزمة اقتصادية كبرى في مصر أو وربما تُعلن إفلاسها بسبب الأزمات المتلاحقة من عجز الموازنة بمقدار 59 مليار جنيه في أول ثلاثة أشهر من السنة المالية وتفاقم أزمة الدولار في السوق المصرفية.

وأرجع الخبراء أسباب قرب الانهيار إلى السياسات المالية المتخبطة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة في عهد السيسي وسيطرة المؤسسة العسكرية على معظم مدخلات الاقتصاد والمشاريع المهمة والإستراتيجية ما جعله دولة داخل الدولة لا تقبل منافسين.  

والأمر الذي أكد تلك الشكوك أيضا وجعلها قريبة الحدوث هو إعلان شركة «نستلة مصر» عن دراستها للخروج من مصر وعن أزمتها بسبب نقص الدولار، في ظل عجزها عن سداد مستحقات الشركات الخارجية التي تتعامل معها لتوريد مستلزمات الإنتاج.


س.ص /م.ب