تواصلت لليوم الثاني فعاليات الدورة التدريبية الاقليمية لمُرافقي مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الاقليمي، للتدريب على اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل. وقد ترأس الجلسة الأولى المهندس سلطان المسلماني، عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ممثل وزارة الطاقة والصناعة، والملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية.
وقد شهدت الجلسة إلقاء محاضرتين، الأولى للسيد: إدريانوس لوتر، كبير ضباط الصناعة بقسم التحقيق بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حيث ألقى محاضرة دارت حول الإجراءات التي تتخذ قبل وصول المفتشين للموقع، حيث تقوم الدولة الطرف بمجرد استلامها لإخطار التفتيش بالرد عليه خلال ساعة وأن توفر مترجمين لاصطحاب المفتشين للموقع بالإضافة لتوفير كافة عوامل المساعدة، كما يتوجب أن يشتمل إخطار التفتيش على تحديد الموقع المراد تفتيشه، كما يتم توفير أماكن للاحتفاظ بأجهزة التفتيش ويتكون فريق المفتشين من مختصين بالهندسة الكيميائية بالإضافة لخبراء بالقانون.
وأوضح المحاضر أنه يحق للدولة عند وصول المفتشين أن تقوم بفحص أجهزة التفتيش التي بصحبتهم وتتكون عادة من حقيبتين أو ثلاثة، بالإضافة للحقيبة السرية الخاصة برئيس فريق التفتيش، وتوفر لهم الدولة المسكن المؤمن وكافة الترتيبات الأمنية. أما المحاضرة الثانية، فقد ألقاها السيد لورينتو لازار، رئيس فريق التفتيش بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تناولت الأنشطة التي تسبق عملية التفتيش على الموقع، فأشار المحاضر لتواجد عدد من المشاركين والخبراء في الهيئات الوطنية بموقع التفتيش، كما تم استعراض الأنشطة التي يؤديها فريق التفتيش كالاجتماع مع الهيئة الوطنية للدولة وأن يراعي فريق التفتيش عدم إظهار أجهزتهم للجمهور أو للإعلاميين منعا لترويعهم، وأن يتم التعرف على أعضاء الفريق المرافق للمفتشين والذي يتكون عادة من 2-6 أعضاء، كما تقوم الدولة بتوفير مكاتب مجهزة للمفتشين، ثم يجري التفتيش والمناقشات مع الهيئة الوطنية لمعرفة تفاصيل موقع التفتيش والحفاظ على سرية المعلومات.
وأوضح أن التفتيش يجري بهدف التأكد مما إذا كانت المنشأة تنتج أسلحة كيميائية من عدمه، ثم يقوم فريق التفتيش بجمع العينات لتحليلها كيميائيا. ثم عقدت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور سلوان كمال جميل عبود، الخبير باللجنة الوطنية حيث تم إلقاء محاضرة تركزت حول أنشطة التفتيش والأنشطة التالية، وتخللتها أسئلة من الحضور ومناقشات مع المحاضرين.