عبدالله التميمي: إعادة توظيف المتقاعدين بعقود جديدة

أحمد النعيمي: فرصة لتقييم أداء هيئة التقاعد واستثماراتها

غازي الغاطي: ملف التقاعد تمت تسويته برفع الحد الأدنى للمعاش 
 

يواصل مرشحو مجلس الشورى في دورته الأولى التركيز على القضايا المجتمعية التي تحظى باهتمام الناخبين في ندواتهم أو حساباتهم على مواقع التوصل، بما فيها ملفات الصحة والتعليم والإسكان والتنمية البشرية والعمل ونظام التأمين الصحي ونظام التقاعد، والذي احتل مكانه المناسب في العديد من البرامج الانتخابية التي تفيض بها مواقع التواصل.
وفي هذا السياق، أكد عدد من المواطنين والمتقاعدين، حرص العديد من المرشحين على تضمين التقاعد برامجهم الانتخابية من خلال وضع اقتراحات مواد وتعديلات تصب في مصلحة المُتقاعد، تشمل إضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، لمُواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المُتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم، كما دعوا إلى إصلاح النظام التقاعدي بصيغته القديمة لما يمثله من أهمية لدى مختلف شرائح المتقاعدين ويلقي بتبعاته على الأمان الاجتماعي للمتقاعدين وأسرهم بعد سنوات من الخدمة.

ملفات اجتماعية
وأكد الأستاذ عبدالله علي التميمي، أن أغلب الجداول الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى في دورته الأولى تضمنت التركيز على قضايا دعم المتقاعدين، ودعم الشباب، ودعم المطلقات، ودعم الطرقات، والتكنولوجيا، والحصول على الأراضي، مشيرا إلى أن استخدام العبارات المطاطة لا تخدم الجداول الانتخابية بل تشكك في فهم اختصاص مجلس الشورى. 
ودعا التميمي إلى الاهتمام بإعادة توظيف المتقاعدين بعقود جديدة، لأنهم أصبحوا خبراء في مجالهم وألا يتم توظيف غيرهم من الأجانب (أهل مكة أدرى بشعابها) على غرار ما نراه في أنظمة الدول المتقدمة وتقريرهم يرفع للإدارة العليا بدون لجان أو تنقيح من إدارات أخرى.

هيئة التقاعد
من جانبه، أوضح السيد أحمد بن حمد النعيمي أن هنالك فرصة للإخوة المرشحين لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، لمناقشة وضع هيئة التقاعد من زاوية مختلفة نوعاً ما، ولكن ضرورية لاستمرار خدمة المتقاعدين، من حيث أداء استثماراتها ومن يمثلها في مجالس الإدارات وخبراتهم الاستثمارية، وحجم المكافآت، وكيفية التعيين، وتقييم الأداء.

لفتة كريمة
وقال السيد غازي الغاطي إن ملف التقاعد تمت تسويته بتوجيهات سامية من قِبَل القيادة الرشيدة برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال، تقديرا لسنوات العطاء التي بذلوها في خدمة الوطن، وهو ما يؤكد حرص قيادتنا على تحقيق الرفاهية المواطنين وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين من خلال دعمهم في المجالات كافة، بما فيها المعاش التقاعدي.
ووافقه الرأي في هذا الإطار حمد المنصوري، مبينا أن العديد من المرشحين يحاولون استقطاب قواعدهم الانتخابية بالتركيز على قضايا التقاعد لما تحظى به من أهمية لدى الناخبين، وأشار إلى أن العديد من البرامج تناولت تحسين حياة المتقاعدين وضرورة الاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم بما يعود عليهم وعلى الدولة بالنفع والخير.. ودعا المنصوري المرشحين الفائزين إلى وضع تشريعات لضمان حقوق المتقاعدين وتحقيق الرعاية الكاملة للفئات الاجتماعية الأخرى، الأكثر حاجة للحماية، مثل المسنين والمطلقات والأسر المتعففة.
واعتبر المنصوري أن صرف بدل السكن يتصدر مطالب المتقاعدين، مؤكدا انه من الأمور الجوهرية التي يستفيد منها الموظف، حيث تغطي جزءاً كبيراً من أقساط قرض الإسكان، وبعض مصروفات البيت، ولكن ما أن يحال الموظف للتقاعد يسقط عنه بدل السكن، فهو يخسر من جهة البدل النقدي لمواجهة مصروفات البيت المتعاظمة بسبب الغلاء الفاحش، ومن جهة أخرى يستمر في دفع أقساط قرض البيت بفوائده. وأكد المنصوري أن تحقيق المطالب التي تناولها المرشحون بما فيها التقاعد تعزّز مسيرةَ التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر، وتواكب الاختصاصات القانونية للمجلس.

خدمات المنصة الإعلامية 
 يواصل العديد من المرشحين لانتخابات الشورى الاستفادة من خدمات المنصة الإعلامية، التي وفرتها لجنة الدعم الإعلامي لانتخابات مجلس الشورى التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام، حيث أتاحت للمرشحين الظهور إعلامياً عبر منابر إعلامية متعددة، بفرص متكافئة ومتساوية، بهدف مساعدة المرشحين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى القادم، على تقديم أنفسهم وبرامجهم لجمهور الناخبين في الدوائر الانتخابية عبر المؤسسة القطرية للإعلام.
وتشمل هذه الخدمات «التصوير الشخصي، تصوير فيديو تعريفي بالمرشح وبرنامجه الانتخابي، وتسجيلا صوتيا، وتصميم جرافيك، ولقاء تلفزيونيا، ولقاء إذاعيا». وتقدم المنصة دليلا تعريفيا كاملا عن القوانين والتشريعات في دولة قطر، وقانون انتخابات مجلس الشورى، ومرسوم الدوائر الانتخابية، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي.
وتعرض المنصة عبر موقعها دليلا للناخبين والمرشحين، عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في الدعاية الانتخابية والقواعد المنظمة لها، وأحكام عامة عن جميع المسائل المتعلقة بعملية وبطاقة الانتخاب، وإعلان النتائج النهائية المعتمدة.

ملفات حيوية
يواصل رواد مواقع التواصل تقييم البرامج الانتخابية للمرشحين واقتراح القضايا الحيوية من وجهة نظرهم، بما فيها قانون الموارد البشرية، قانون الأسرة، قانون التأمين الصحي، الكوبونات التعليمية، آلية توظيف المواطنين، حقوق الأرامل والمطلقات، مكافحة الفساد، قانون التقاعد، إضافة للعلاوة الدورية وبدل السكن و طبيعة العمل، الإعفاء من تسديد قرض الإسكان وكافة القروض والرسوم الحكومية، فتح السلف بدون فوائد من هيئة التقاعد، مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين، توحيد سلم الرواتب والعلاوات للمرأة القطرية مع الرجل، إعادة النظر في اختصاصات بعض الوزارات، معالجة ظاهرة العمالة السائبة، تطوير نظام الرقابة على موازنة الدولة، تطوير نظام تقييم الأداء الحكومي، ومعالجة ظاهرة الغارمين.
وقالت فاطمة الكبيسي @fatemagkqtr إن قدرة مجلس الشورى على ممارسة أدواره في التشريع والرقابة بفعالية تعتمد على قوة أعضائه المنتخبين والتقاء رؤاهم حول الأهداف المشتركة المتمحورة حول خير الوطن والمواطن. أحسن اختيار مرشحك ليكون عنصراً فاعلاً في المجلس.
واستعرض سعد الغانم @Saadalghanim2 اهم القضايا التي يتوجب مناقشتها مع انطلاق الدورة القادمة لمجلس الشورى المنتخب بما فيها المتعلقة بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وتشمل:
1- تجميع الإدارات المشتتة في الوزارات في وزارة واحدة. 
2- إنشاء مراكز تدخل مبكر ومراكز تدريب تعنى بجميع أنواع ذوي الإعاقة. 
3- التامين الطبي. 
4- تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه ذوي الإعاقة.
في حين أشار إلى حاجة المتقاعدين لإضافة العلاوة الدورية وبدل السكن وطبيعة العمل، والإعفاء من تسديد قرض الإسكان وكافة القروض والرسوم الحكومية، وفتح السلف بدون فوائد من هيئة التقاعد، والتأمين الطبي، ومكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين.
وقالت فاطمة الخاطر@alwelayalrsheda إن قطر دخلت عهداً جديدا بالمشاركة الشعبية بدولة المؤسسات المرتكزة على ثوابت التوثيق الدستوري، ومن بينها الحقوق الأساسية للمواطنين كافة، وعلى كل مواطن أن يستشعر الواجبات مقابل الحقوق فإذا كانت دولة المؤسسات هي دولة الحرية فإنها أيضا بذات القدر دولة الانضباط.
ودعا حسن بن ربيعة الكواري إلى تنظيم المناظرات المباشرة بين المرشحين على تلفزيون قطر بما يتيح الفرصة للتعرف بطريقة أوضح على إمكانيات كل مرشح وأحقيته بتولي المسؤولية. 
‏واعتبر خالد بن مبارك الكواري أن العملية الانتخابية فرصة حقيقية لنا جميعاً للمشاركة المجتمعية والمسؤولة والمساهمة في بناء الوطن، وتعزيز مكتسباته، وحماية مقدّراته، بما يحفظ لنا ولهذه الأرض الطيبة الاستقرار والتنمية بما يخدم تطلعاتنا جميعا.