تنطلق بالعاصمة الكورية سيول فعاليات مؤتمر نقابة القانونيين الدولية IBA خلال الفترة من 22- 27 سبتمبر الجاري بمشاركة ما يزيد عن 5000 خبير قانوني من ممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال القانوني والقضائي من مختلف دول العالم.

تهدف المحكمة من خلال مشاركتها كراعي ذهبي للمؤتمر إلى تعريف المجتمع القانوني على الدور الهام الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في تعزيز سيادة القانون وتسهيل الوصول للعدالة، وذلك من خلال توفير خدمات قضائية تتسم بالمرونة واحتوائها على نظام قضائي متطور تكنولوجيا، وأيضا للتعرف على النظام القانوني في دولة قطر والميزات الذي يقدمه لخدمة المستثمرين الأجانب. هذا ويتيح المؤتمر فرصة للقانونيين من جميع أنحاء العالم للتعرف على الدور الهام الذي تقوم به دولة قطر في تكريس سيادة القانون وأهمية تحقيق العدالة على الساحة الدولية.

تأتي مشاركة المحكمة لهذا العام استكمالا للنجاح الذي حققته في مشاركتها فالسنة الماضية، حيث تحتل المحكمة مكانة مميزاً في تقديم خدمات قضائية وفقاً لأعلى المعايير الدولية واحتوائها على كادر قضائي يتمتع بالخبرة العالمية المرموقة والكفاءة المهنية العالية. ويعتبر المؤتمر فرصة لتعريف الزوار على أبرز ميزات نظام إدارة القضايا الإلكتروني (المحكمة الإلكترونية)، حيث يتيح النظام الجديد للأطراف تقديم الدعاوى وحضور الجلسات واستلام الأحكام دون الحاجة للحضور شخصيا لقاعة المحكمة.

وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية مشاركة المحكمة في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية، والذي يعتبر من أهم التجمعات القانونية حول العام، حيث يتيح المؤتمر فرصة التعريف بمحكمة قطر الدولية والخدمات المميزة التي تزفرها، لاسيما بأن العدد المتوقع للحضور لهذا العام يفوق ال 5000 مشارك.

وتابع قائلاً: نتطلع في مشاركتنا في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية لهذا العام إلى ترسيخ تعاوننا مع الهيئات والمنظمات القانونية الدولية، وعقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد تساهم في تعزيز تبادل الخبرات مع الهيئات القانونية والقضائية في مختلف أنحاء العالم، حيث يساهم الموقع الجغرافي للمحكمة على العمل كحلقة وصل بين الشرق والغرب.

وفي إطار مشاركتها في المؤتمر، تستضيف المحكمة ندوة بعنوان "بروز المحاكم التجارية في آسيا والشرق الأوسط"، تشمل كلمة ترحيبية من الرئيس التنفيذي للمحكمة، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين من المجتمع القانوني الدولي لمناقشة أهمية وجود المحاكم التجارية ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تأسست بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة المركز، وتهدف الى تقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقاً لأفضل، والمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر.