كشفت وزارة المالية الكويتية، أن العجز النقدي الأوليّ في الميزانية العامة، خلال الفترة من الأول من أبريل حتى نهاية أغسطس 2015، بلغ حوالي 38ر361 مليون دينار، قبل استقطاع نسبة 10 في المئة لاحتياطي الأجيال القادمة، في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع نحو 094ر1 مليار دينار.

وقالت الوزارة - في بيان صحافي، اليوم - إنها دأبت على نشر بيانات مصروفات الميزانية الشهرية وربع السنوية على موقعها الإلكتروني، إذ لوحظ مؤخرا اهتمام الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بالتقارير المالية الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة ومصروفاتها، نتيجة انخفاض أسعار النفط التي تمثل العصب الرئيس لإيرادات الدولة.

وأوضحت أن المصروفات الظاهرة في التقرير الآلي غير مكتملة؛ نتيجة تأخر بعض الجهات الحكومية في إدخال استمارات الصرف، مبينة أن بعض المصروفات الخاصة بالدعم يتأخر إدخالها في النظام، لأنها تخضع لعملية التدقيق والتحاسب مثل (دعم الوقود ودعم تشغيل المحطات)، التي تظهر عادة في النصف الثاني من السنة المالية.

وأفادت بأنه بناء على ذلك ارتأت الوزارة الإشارة إلى بعض الجوانب المذكورة في هذا البيان، نظرا لأهميتها عند إجراء التحليل المالي للميزانية.

وذكرت أن إجمالي المصروفات الفعلية، حسب إشعارات البنك المركزي بنظام الخزينة الموحد، يبلغ 696ر7 مليارات دينار، بزيادة قدرها 492ر3 مليارات دينار، عما هو ظاهر في تقارير المتابعة الشهرية.

وأشارت أن مستحقات صندوق الأجيال القادمة بلغت 50ر733 مليون دينار، بنسبة 10 في المئة من جملة الإيرادات العامة للفترة من الأول من أبريل حتى نهاية أغسطس 2015، مبينة أنه لا يتم إظهارها في جانب المصروفات في النظام.

وأضافت وزارة المالية الكويتية أنه عادة ما تزيد دفعات الصرف في النصف الثاني من السنة المالية، عند سداد مستحقات المقاولين والموردين، حسب اللوائح والقواعد المالية التي تنظم إجراءات الصرف.
أ.س  /أ.ع