قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن على أوروبا أن تستجيب بشكل منسق وعاجل لأزمة النازحين من سوريا والعراق وإن أي إجراءات يتم الاتفاق عليها يجب أن تكون قابلة للتوسيع والتعزيز في إطار تعديلات أوسع نطاقا لسياسة الهجرة على المدى البعيد.

وأكدت المنظمة التي يقع مقرها في باريس أنه يمكن أن يصل عدد طالبي اللجوء في أوروبا إلى مليون شخص هذا العام أي أكثر من أي وقت منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضافت "أوروبا لديها من الالتزام والمقدرة ما يمكنها من التعامل مع هذه الأزمة المأساوية التي لم يسبق لها مثيل".

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن عدم الاتفاق على خطة طارئة مشتركة وعدم رسم سياسة بعيدة المدى قابلة للتحديث لدمج اللاجئين قد يؤجج الخوف من الأجانب الذي يفسر جانبا من عدم تحرك الحكومات حتى الآن.

وأوضحت أنه رغم أن أوروبا أصبح لديها هياكل مؤسسية وقانونية أفضل للتعامل مع تدفق اللاجئين بالمقارنة مع الموجة الكبيرة السابقة من لاجئي الحرب الهاربين من يوغوسلافيا السابقة في أوائل التسعينيات فإن دولا مثل بولندا والمجر وبلغاريا تحتاج لمساعدات مالية كي تتأقلم مع الوضع الجديد.

وقالت "من الواضح أن هذا وضع طارئ يتطلب استجابة منسقة على مستوى أوروبا والعالم".

وتابعت المنظمة "القلق بشأن قضايا المهاجرين زاد لمستويات جديدة وتنتشر المشاعر المعادية للاجئين.. عدم توقع الاتجاهات الحالية قد يكون له تأثير مضر جدا على الثقة وفي نهاية المطاف على القدرة على تبني إجراءات طارئة أخرى وبوجه عام على تعديل أنظمة إدارة أزمة اللاجئين على النحو  المطلوب".


م.ب/م.ب