احالت النيابة العامة المصرية الاثنين ثمانية رجال للمحاكمة امام محكمة الجنح بتهمة "التحريض على الفجور وخدش الحياء العام" لمشاركتهم في ما وصف بانه "حفل زواج مثليين" ونشر فيديو له، بحسب مصدر قضائي.

وكان القي القبض على سبعة من المتهمين في السادس من سبتمبر الماضي ثم تم توقيف الثامن لاحقا ووضعتهم النيابة العامة قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات.

وتم توقيع الكشف الطبي على المتهمين الموقوفين في اجراء تتخذه السلطات المصرية للتاكد من ممارسة الرجال للواط.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان في بيان اصدرته في التاسع من الشهر الجاري بتوقيف هؤلاء الشباب وب"الفحوص الطبية" التي اجبر الموقوفون على اجرائها، معتبرة انها "تنتهك المعايير الدولية المناهضة للتعذيب".

ويصور مقطع الفيديو الذي انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري والذي كان السبب في توقيف المتهمين ما يبدو انه حفل زواج لشابين صغيري السن في قارب في النيل.

وخلال الفيديو القصير يقوم الشابان بتلبيس بعضهما البعض خاتمي زواج ثم يقبلان بعضهما البعض بشكل حميم وسط زغاريد وافراح من حضور كلهم شباب ذكور، وتظهر كعكة وضعت عليها صورة الشابين.

ولا ينص القانون المصري على معاقبة المثليين لكن السلطات القضائية المصرية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم "الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالحبس.