أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثاني عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" الذي يغطي الربع الأول من العام الجاري.

ويضم الإصدار أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوافرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات ويهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات.

ويجمع المنشور أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوافرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات خاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات.

ويسلط المنشور الضوء على ثلاثة مؤشرات هامة هي الناتج المحلي الإجمالي والرقم القياسي لأسعار المستهلك والرقم القياسي لأسعار المنتج بعد اعتماد سنة 2013 كسنة أساس جديدة.

ويقارن المنشور الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك اعتمادا على معلومات صندوق النقد الدولي في تقريره " آفاق الاقتصاد العالمي"، إبريل 2015. 

وقياسا بالاقتصاديات الأخرى فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر4.0 % خلال العام 2014 مقارنة بـ 3.6 % للاقتصاد العالمي و2.2 % للاقتصاديات المتقدمة. 

وفيما يتعلق بمؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العام الماضي يبين المنشور أن مؤشر دولة قطر يعتبر من أعلى المستويات عالمياً حيث بلغ 26.1 % مقارنة بـ 0.5 % في الاقتصاديات المتقدمة و8.7 % في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يقدم المنشور تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الأول لسنة 2015 مع الفصل المقابل لسنة 2014، وكذلك مع الفصل الرابع من العام 2014.

ويضم المنشور أيضا مقالاً حول المنهجية المستخدمة في إعداد مؤشر أسعار الآلات والمعدات الذي يجري إصداره بدورية نصف سنوية منذ يناير 2014.