عقدت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الحماية بالتنسيق مع النيابة العامة أمس ورشة عمل حول القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، تستمر على مدى يومين بمبنى الوزارة بوادي السيل.
وتستهدف الورشة عددا من ضباط المكاتب الفنية بإدارات وزارة الداخلية، ويحاضر فيها ضباط إدارة الحماية، بالإضافة إلى عدد من وكلاء النيابة. وتتناول الورشة البرامج وآلية العمل والخدمات الإلكترونية المتعلقة بتنفيذ قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم في مراحله المختلفة التي تتضمن مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق، إلى جانب مرحلة التقاضي.
وقال المقدم ركن غانم خالد الهديفي، مساعد مدير إدارة الحماية، إن الورشة تشتمل على عدد من المحاور وتهدف إلى التعريف بالقانون رقم 5 لسنة 2022، بالإضافة إلى التعريف بإدارة الحماية واختصاصاتها التي تتمثل في تنفيذ تدابير الحماية الصادرة من النيابة العامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشأن أي مسألة تتعلق بتنفيذ تدابير الحماية في عدد من الجرائم.