أسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة على إحدى الشركات الواقعة بمنطقة سلوى، عن ضبط 121 طفاية حريق مقلدة داخل الشركة، والتحفظ على حوالي 8 آلاف طفاية حريق بمخزن الشركة الواقع بمنطقة الصناعية.

كما تبين لمفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة أن الشركة لا تقوم بالبيع المباشر للمستهلكين، لكنها تقوم بالتعاقد مع مشاريع وتزودها بمعدات إطفاء الحريق.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بالتحقق من جميع الفواتير والعقود لمخاطبة المتضررين ووضع آلية لتعويضهم والتأكد من المنتجات التي بحوزتهم، وكذلك ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، حيث تكمن أهمية هذا النوع من المنتجات في كونه يستخدم في إطفاء الحرائق ويجب أن يؤدي الغرض الذي أعد من أجله بشكل فعال.
وأشارت إلى أن الشركة خالفت أحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". 
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.