بدأ البرلمان التونسي، الأربعاء، ثلاثة أيام من النقاشات لإقرار قانون جديد "لمكافحة الإرهاب" مرتقب، منذ أشهر، في سياق الهجمات الدامية التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد، لكنه يواجه منذ الآن انتقادات من منظمات غير حكومية.

وجرى في الأشهر الماضية وضع عدة صيغ لهذا النص المتعلق بـ"مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال"، المطلوب منذ الثورة في 2011، لكن بدون عرضها على النواب في جلسة عامة للبرلمان، لعدم توافر الإجماع الذي يسمح بإقرارها.

وتُجرَى المناقشات في ظل تزايد المخاطر الإرهابية بعد الهجومين اللذين أوقعا عشرات القتلى من السياح في يونيو في سوسة (مقتل 38 سائحا)، وفي مارس في متحف باردو (22 قتيلا بينهم 21 سائحا)، وقد تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية.

وجرت الموافقة على مشروع القانون الأربعاء، خلال اجتماع لرؤساء الكتل في مجلس الشعب، ولا سيما حزب النهضة الإسلامي وحزب نداء تونس، بزعامة الرئيس الباجي قائد السبسي، وهما الشريكان في ائتلاف حكومي تشكَّل في مطلع العام، بعد انتخابات تشريعية في نهاية 2014، لم تنبثق عنها غالبية واضحة.

وقال النائب خالد شوكت - من حزب نداء تونس - إن مشروع القانون وسيلة من بين وسائل أخرى لمكافحة الخطر الجهادي، معتبرا "أنه اختبار تاريخي، وعلينا أن ننجح فيه".

وكان نائب حزب النهضة الصحبي عتيق أكثر تحفظا؛ إذ دعا زملاءه إلى عدم المصادقة على تدابير قمعية حفاظا على "الانتقال الديمقراطي" في تونس.

ودعا إلى "التنبه حتى لا نضع التونسيين في مواجهة الظلم".

ومن المفترض أن يحل هذا القانون الجديد محل قانون لمكافحة الإرهاب يعود إلى العام 2003، أقر في عهد زين العابدين بن علي، واستخدم بصورة عامة - بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان - لقمع المعارضة، وعلى الأخص حزب النهضة الذي كان محظورا آنذاك.

غير أن عدة منظمات غير حكومية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أبدت مخاوف حيال هذا القانون، معتبرة أنه ينطوي على تدابير تُحِدُّ من الحريات.

وكتبت المنظمات في رسالة إلى النواب في 7 من يوليو أن مشروع القانون "يمكن أن يجيز قمع بعض الأعمال التي لا تتسم فعليا بطابع إرهابي. وبالتالي فإن مجرد تظاهرات سلمية ترافقها بعض الاضطرابات قد توصف بأعمال إرهابية".

وهي انتقادات طرحها أيضا النائب اليساري عن الجبهة الشعبية (معارضة) عمار عمروسية؛ إذ أعلن أمام النواب، الأربعاء: "هناك تخوف من أن تصبح مقاومة الإرهاب مقاومة للحراك الاجتماعي والشعبي"، مؤكدا أن "كل عيون عائلات ضحايا الإرهاب من أمنيين وعسكريين وأجانب يراقبون هذا المجلس".

وحذر من أن "الاستبداد والفقر والتهميش والجهويات هي الأرضية الخصبة للإرهاب".

كما تستهدف انتقادات الحقوقيين فترة التوقيف رهن التحقيق، البالغة 15 يوما، من غير أن يستعين الموقوف بمحامٍ، أو يمثَّل أمام قاضٍ.

وترى المنظمات غير الحكومية أيضا أن القانون يمكن تفسيره بشكل "يمنع الصحافيين من جمع المعلومات وبثِّها ... المتعلقة بطريقة احترام سلطات الشرطة للحقوق الأساسية".