وجهت وزارة البلدية والتخطيط العمراني رسالة تحذيرية أمس، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» دعت فيها إلى التعاون واحترام وتطبيق قانون النظافة العامة، محذرة من مخالفة القانون. وقالت الوزارة، في رسالتها التي تحمل هاشتاج «#قطر..#كلنا_نشوفك»: «إن الدولة ممثلة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني حرصت على حماية الإنسان والبيئة من مضار التلوث بكل أشكاله، لافتة إلى صدور جملة القوانين الصارمة للحفاظ على النظافة العامة وضبط مخالفة العابثين بها.
وأوضحت أن قانون الصلح في جرائم البلدية يحقق هدف المحافظة على النظافة العامة لكونه يتضمن مواد واضحة خاصة بالنظافة العامة، مضيفة أن هذا القانون يتضمن تحديد المخالفة بشكل واضح والإجراءات وقيمة الغرامة الفورية عن كل مخالفة، كما حدد آلية سداد مبلغ الغرامة المبين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تحرير المحضر، بالإضافة إلى أنه يشترط إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف.
وذكرت الوزارة بعض مخالفات قانون النظافة العامة وقيمة الغرامة لكل منها، وجاءت كالتالي: «إلقاء مناديل الورق أو المهملات أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو الأماكن العامة، يعاقب مرتكبها بغرامة 200 ريال، وترك أو رمي المخلفات أو بقايا الطعام أمام المنازل أو في الطريق أو الأماكن العامة وتعاقب بالغرامة وقدرها 100 ريال. كما يعاقب من يقوم بنشر الملابس أو السجاد على الشرفات المطلة على الطرق والأماكن العامة بغرامة قدرها 300 ريال، ووفقا للقانون تصل عقوبة إلقاء مخلفات الأشجار أو الحدائق في الطرق أو الأماكن العامة إلى 100 ريال، وفي حالة تسبيل ماء الاستحمام في الطرق العامة تكون الغرامة 300 ريال، وترتفع إلى 400 ريال في حالة إلقاء روث الحيوانات في غير الأماكن المخصصة له. كما يعاقب بغرامة قدرها 100 ريال كل من يقوم بإلقاء أو ترك الأجهزة أو المعدات القديمة أو أجزائها على الأرصفة أو الأماكن العامة، وترتفع إلى 500 ريال في حالة إلقاء أو ترك المخلفات أو أكياس القمامة أمام المحال العامة أو التجارية أو خارج الحاوية المخصصة. ووفقاً للقانون يعاقب بالغرامة 100 ريال كل من يقوم بترك أو رمي مخلفات الطعام في الحدائق أو الشواطئ في الأماكن العامة والأراضي الفضاء، وتصل غرامة ترك السيارات المهملة في الطرق أو على الأرصفة في الأماكن العامة إلى 500 ريال، وترتفع غرامة عدم استخدام غطاء الحماية لوسائل النقل بشكل محكم مما يؤدي إلى تساقط محتوياتها إلى 600 ريال.
كما يعاقب بغرامة قدرها 500 ريال كل من يقوم بتسبيل مياه المجاري من الحفر الامتصاصية أو البالوعات أو التوصيلات أو عدم وجود غطاء محكم لها، وبينما تصل عقوبة غسيل السيارات أو الآليات أو وسائل النقل في غير الأماكن المسموح بها إلى 100 ريال عن كل سيارة.
وفيما يتعلق بالنظافة العامة، نوهت الوزارة إلى أن القمامة هي المصدر الرئيسي للذباب بسبب تخزينها بشكل غير صحيح، وأوضحت ضرورة تخزين القمامة والنفايات الأخرى في حاويات محكمة الإغلاق مع مراعاة تنظيفها بانتظام. كما أكدت ضرورة التنظيف السليم وبشكل روتيني للمرافق مثل المطابخ وغرفة الطعام والمراحيض ما يجنب تكاثر الحشرات والقوارض، لافتة إلى ضرورة مراعاة إخراج حاوية القمامة في الوقت المخصص لتجميعها من قبل البلدية، والاستعانة بقسم مكافحة الحشرات والقوارض كل ما لزم الأمر. كما أكدت الوزارة ضرورة إحكام إغلاق النوافذ والمداخل بشبك محمي لمنع دخول الحشرات الطائرة، وإغلاق المناهل وفتحات الصرف الصحي بإحكام، وسد الشقوق في الجدران والأرضيات وحول المعدات بالإسمنت.
ودعت الوزارة إلى ضرورة الحفاظ على نظافة وسلامة الأرضيات والطاولات والجدران والمعدات من النفايات الغذائية، فضلاً عن إجراء التنظيف الروتيني للمنزل بما يساعد على مكافحة الصراصير وتخفيض نسبة تكاثرها.
وكانت حملة «كلنا نشوفك»، التي أطلقتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد ساهمت في الحد من ظاهرة إلقاء سائقي المركبات النفايات والبصق في الشارع أثناء فترات التوقف عند الإشارات المرورية.
وتضمنت الحملة تحذير من يقومون بإلقاء النفايات أو البصق في الأماكن العامة بتوقيع الغرامات القانونية عليهم حال مخالفتهم قانون النظافة العامة، ما ساهم بدوره في الحد من هذه الظاهرة بصورة كبيرة. وسبق أن قامت الوزارة بإلقاء محاضرات لمفتشي النظافة العامة للتوعية بالقانون والعقوبات التي تقوم الوزارة على مخالفيه، وأوضحت الوزارة أن الهدف من إطلاق الحملة زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونظافة الأماكن العامة، وليس التركيز على توقيع الغرامات المالية.
ويفرض قانون النظافة العامة، إلى جانب ما سبق ذكره في السطور السابقة، غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، على تفريغ القمامة على جانب الطريق، وعلى الشواطئ أو غيرها من الأماكن، وتصل غرامة إلقاء المناديل الورقية في الشارع العام إلى 200 ريال قطري، وفي حال تكرار رمي النفايات يعاقب مرتكبها بالسجن شهراً مع الغرامة وقدرها 10 آلاف ريال.
وفي سياق فعاليات الحملة، قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف ميناء الملاحة وشاطئ الكورنيش في الدوحة من المخلفات، وشدد على ضرورة قيام أصحاب السفن والقوارب بدورهم في مراعاة النظافة العامة بالميناء، وعدم إلحاق الضرر بالبيئة البحرية، والالتزام والتخلص من المخلفات في الحاويات المخصصة برصيف الميناء.
يذكر أنه وفقا لأرقام وزارة البيئة، فإن نصيب الفرد في قطر من توليد النفايات هو الأعلى في منطقة الخليج، وأفادت تقارير رسمية بأنه تم إنتاج 871 ألف طن من النفايات المنزلية في العام 2012، بزيادة %7 عن العام 2011. وأرجع خبراء ومتخصصون هذه الزيادة إلى أن ارتفاع مستويات المعيشة وثراء المجتمع القطري، فضلاً عن عدم وجود قوانين التعبئة والتغليف وغياب الوعي البيئي، ما ساهم في التقليل من أهمية التعامل مع النفايات خاصة في ظل عدم وجود صناعة إعادة التدوير.